قال المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا، توجد عدة مطالب ومقترحات لابد أن تضعها الدولة في أولوياتها لتخطي الازمة الحالية التي يشهدها السوق العقاري، والتي نتجت عن زيادة التكلفة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وما تسببه هذه الزيادة من ضغط كبير على المطورين العقاريين، مما يستدعي تدخل الدولة لمحاولة ضبط الأمور التي تجاوزت كلمة الأزمة، حيث أصبح هناك قوة قهرية تضغط على الشركات العقارية وتعيقها عن استمرار تنفيذ مشروعاتها.
وقال فكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) إن هذه المطالب تم مناقشتها في جلسات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة عددا كبيرا من المطورين العقاريين، موضحا أن أبرز هذه المطالب هو قيام الدولة بمراجعة أسعار فوائد أقساط الأراضي كنوع من التيسير على الشركات الجادة الملتزمة، والتي يجب دعمها وتمييزها، موضحا أن هناك مقترح آخر بوضع سقف لهذه الفوائد بنسبة 10%.
وأشار فكري إلى المقترح الخاص بضرورة تأجيل سداد الأقساط لفترة انتقالية تصل إلى عامين، موضحا أن الهدف من هذا المقترح هو اعطاء فرصة للشركات لوضع كل قوتها المالية في تنفيذ مشروعاتها، منعا للتعثر وحدوث أزمة عقارية السوق العقاري في غنى عنها حاليا.
وأضاف أن هناك مقترح آخر يتعلق بمعامل الفار، والذي يتعلق بإجمالي نسب المباني المسموح بها على قطعة الارض كأمتار، حيث تسمح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة المباني بنسبة ٢٠% دون مقابل، كنوع من الدعم للمطورين العقاريين والسماح لهم بالعمل في مساحات أكبر، مما يوفر فرصة جيدة لتعويضهم عن الغلاء في أسعار مواد البناء.
ولفت فكري إلى أنه كانت هناك جلسة خاصة في مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، تتعلق برقمنة العقار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن هدف الجلسة هو توضيح الرؤية المستقبلية للسوق العقاري المصري، مشيرا إلى تأخر مصر كثيرا في تنظيم وترتيب السوق العقاري، ووضع ضوابط وآليات تساعد الدولة وتجعلها طرف فعال في تنظيم السوق.
وأوضح فكري انه عندما تكون الدولة لها يد قوية في تنظيم السوق العقاري، فإن المستثمر المصري والأجنبي يشعر بالثقة والطمأنينة للشراء داخل منظومة تشرف عليها الدولة، عكس الموجود حاليا، فعندما تصدر الدولة قرارات دون رقمنة تصبح هذه القرارات ضعيفة، لأن التعامل حاليا يتم في السوق العقاري بشكل ثنائي بين البائع والمشتري فقط.
وذكر أن وجود قاعدة بيانات ومنصة قوية تسجل عليها الوحدات، ويقوم المستثمرون والأفراد بالإضافة إلى الشركات بالحجز من خلالها يجعل الدولة على علم بكل حركة تتم داخل السوق العقاري، كما يمكنها فتح وغلق وتحديد نسب بيع الشركات، بل ويمكنها أيضا ايقاف حجز الشركات الغير جادة، ومن هنا تقوم الدولة بدورها في الرقابة والمتابعة بطريقة أكثر فعالية ويسر.
وقال أن اتمام الحجوزات من المنصة الحكومية، يتيح توفير البيانات يوميا بكل دقة، حيث أن المنظومة بكاملها تعمل اونلاين، مما يوضح عمليات الحجز وحركة السوق والتقارير الصادرة التي تفيد الدولة وتفيد المشتري والمطور المصري بالإضافة إلى المستثمر الأجنبي أيضا، والذي يحتاج لدخوله السوق المصري إلى الثقة في المعلومات، وذلك غير متوفر الان، نتيجة لأن قاعدة البيانات حاليا يتم تداولها بشكل سماعي او عن طريق اجتهاد مراكز ابحاث.