قال الدكتور عبد الرحمن خليل، مستشار تطوير وإدارة الأعمال، إن صفقة رأس الحكمة تعد إحدى الخطوات الاقتصادية المؤثرة التي قامت بها الحكومة لتعزيز موقف الاقتصاد المصري، وتوفير عملة صعبة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية قوية وسريعة في هذه المنطقة الحيوية في الساحل الشمالي.
لفت إلى أن هذه الصفقة أدت لانتعاشة قوية في الاقتصاد المصري بالكامل.
وأضاف أن هذه الصفقة توفر مزايا اقتصادية مميزة لمصر تتمثل في الحصول على 35 مليار دولار، والحصول على 35% من أرباح المشروع، وتوفير ملايين من فرص العمل، بالإضافة إلى جذب حوالي 8 ملايين سائح، بالإضافة إلى التنمية التي ستتحقق لهذه المنطقة، وتشغيل آلاف من شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية.
وأشار إلى أن هذه المنطقة ستكون نقطة جذب سياحي، كما أنها ستجذب نوعية مختلفة من السائحين لمصر وهم ذوي الإنفاق المرتفع الذين يوفرون عملة صعبة لمصر وبقيمة مرتفعة ومستمرة، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي لمصر والمزايا الاستثمارية وحجم الفرص المتاحة بها.
وأوضح أن الحكومة تركز على عدد من الملفات الحيوية والقطاعات الاقتصادية في نفس الوقت، فالدولة تعمل على ملفات التطوير العقاري والصناعي والزراعي في نفس الوقت، فمشروع رأس الحكمة ترجمة لهذا العمل المتوازن في كافة القطاعات، فهذه المدينة ستشهد تنفيذ مشروعات سكنية وأخرى سياحية ومشروعات صناعية، فهي مدينة ضخمة ستحقق نموا في كافة القطاعات.
ونوه إلى أن جميع دول العالم تجذب استثمارات لاقتصادها، وهو ما تقوم به الحكومة، وذلك من خلال تهيئة مناخ استثماري وتشريعي جاذب، وتوفير فرص استثمارية يبحث عنها المستثمر الأجنبي، فالحكومة تحسب نقاط القوة والمزايا التي تتوافر في السوق المصري وتقوم بتسويق هذه النقاط والمزايا للحصول على أفضل فرص استثمارية وجذبها لدعم الاقتصاد المصري.