مساحة جديدة من المنافسة، دخلت إليها شركات الاتصالات في الشهور القليلة الماضية وذلك بشهية مفتوحة نحو التحول التكنولوجي الكامل ، وتقديم خدمات تقنية تتناسب مع طبيعة السوق المصري الذي يشهد نمو غير مسبوق في التحول الرقمي على كافة المستويات، سواءا على المستوي الحكومي والمؤسسي، أو على مستوى الأفراد، ما عزز من توجه الشركات نحو تبني سياسات تكنولوجية متنامية على المستوى التشغيلي والتجاري لكسب ثقة العملاء والاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر وسط توقعات بتغيرات في قواعد اللعبة وطبيعة التنافس في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا السباق التكنولوجي، تسعى الشركات الي اتخاذ خطوات هيكيلية من شأنها بناء مؤسسة تكنولوجية تقدم كافة أنواع الخدمات المتطورة، وذلك عبر زيادة الاستثمارات في المجالات التقنية الحديثة والابتكارات التي تساهم في نمو القطاع، والانتقال بشكل أكبر نحو شبكات الجيل الخامس الأكثر تطورا وحداثه والتي أطلقتها رسميا في يونيو الماضي، بعد أن بات التحول الرقمي أمرا ضروريا لتلك الشركات حتى تظل قادرة على المنافسة ودعم العملاء.
وفي ضوء تحركات الشركات ، يمكن رصد تركيز سياستها وأعمالها بشكل أساسي على تطوير البيانات والنطاق العريض والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتشابك في مجالات التكنولوجيا المالية بشكل رئيسي حيث تشهد نموا مطردا بدعم تحركات البنك المركزي والهيئات المعنية والتوسع الاستهلاكي من جانب الأفراد لخدماتها المتنوعة، بالإضافة إلي عمل الشركات على تطوير أدواتها لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لزيادة قيمتها السوقية والتشابك مع مسارات الرقمنة على كافة المستويات.
الخبراء أشاروا إلى أن شركات الاتصالات المصرية نجحت مبدئيا في عملية التحول نحو كيانات تكنولوجية مبتكرة بعد أن كانت مجرد مشغل لشبكات الهاتف المحمول، وأصبحت جميعها تقدم خدمات التكنولوجيا المالية، مثل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والعديد من الخدمات الترفيهية الرقمية وانفتاحها نحو مزيد من الخدمات وهو مايؤهلها لقيادة النمو في هذه القطاعات منوهين إلى ضرورة الحاجة لدمج الذكاء الاصطناعي في هذا التحول باعتباره عنصرًا أساسيًا وحاسما لتحسين خدمات العملاء ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى كونه فرصة جديدة للنمو عبر إنشاء مراكز بيانات متقدمة.
وأشاروا إلي ان الشركات مازالت في مرحلة الاختبار على الرغم من تسارع وتيرة التحولات الرقمية فيها، في ظل حاجة بعضها إلى نماذج أعمال جديدة، واستثمارات جريئة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، حتى تتمكن من منافسة شركات التكنولوجيا في المستقبل والتي تشهد تنامي واضح في السوق المصري، وتحمل الكثير من المميزات من حيث قلة التكاليف والتميز في التخصص وبناء القواعد الاقتصادية الملائمة التي تناسب هذا التحول على المستوى المالي والتشغيلي.
وجمعت شركات الاتصالات الأربعة في مصر نحو 148.2 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 105.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 40.3 %وتوزعت إيرادات القطاع ما بين 50.6 مليار جنيه لشركة المصرية للاتصالات و 45 مليار جنيه لشركة فودافون مصر و 29.3 مليار جنيه لشركة إي آند مصر و 23.3 مليار جنيه لشركة أورنج مصر، بينما يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نمواً في مصر على مدار 7 سنوات متتالية بنسبة نمو تتراوح بين 14 – 16%.
ولفت الخبراء، إلى، أن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات على مستوى الحصص السوقية للشركات بنسب متفاوتة ومتوقفة على معدلات التشغيل النوعية في بعض الخدمات المقدمة، كخدمات قطاعات الأعمال التي تشهد منافسة محمومة بين شركات الاتصالات وشهدت حزمة من الاتفاقيات خلال العاميين الماضيين، إلى جانب تقديم خدمات المدن الذكية التي تشهد هي الأخرى نموا مطردا نتيجة التطور العمراني الذي تشهده مصر ودخول العديد من المجتمعات العمرانية المغلقة “الكمباوند” للسوق في ظل الخطط المتنامية للدولة في هذا الشأن وأيضا ماوفرته العاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد من ثقافة دمج التكنولوجيا بالعقار.
قال هشام حمدي المحلل المالي بشركة زيلا كابيتال للاستثمارات المالية، أن شركات الاتصالات أصبحت في السنوات الأخيرة تركز على الاستثمارات البديلة مثل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار كمسار رئيسي للنمو وتحقيق عوائد مجزية في ظل عملية التسارع الرقمي الذي تشهده الدولة، والطلب المتنامي على الخدمات الرقمية ، منوها إلى أن مقومات المنافسة بين الشركات ترتكز في التوقيت الحالي على خدمات القيمة المضافة.
وأضاف أن هذه الخدمات تتمثل في في خدمات نقل البيانات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت تشكل جوهر خدمات شركات الاتصالات إلى جانب إختراق قطاعات جديدة كالتمويل متناهي الصغر، منوها إلى ضرورة أن تعمل الشركات على تقديم خدمات تكاملية (باكدج) للعميل لتعزيز مواردها من ناحية وخدمة أهدافها التسويقية، ولتحسين تجربة العميل من ناحية أخرى.
وحدد محافظ المحمول وتجربتها الناجحة في السوق، كمحور للبناء عليها لتقديم خدمات مالية أكثر تطورا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تمتع الشركات بالمعرفة التكنولوجية المطلوبة لتقديم مثل هذه الخدمات، وأيضا لامتلاكها ملايين العملاء.
وذكرهشام حمدي، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات على مستوى الحصص السوقية للشركات بنسب متفاوتة ومتوقفة على معدلات التشغيل النوعية في بعض الخدمات المقدمة، كخدمات قطاعات الأعمال التي تشهد منافسة محمومة بين شركات الاتصالات وشهدت حزمة من الاتفاقيات خلال العاميين الماضيين، إلى جانب تقديم خدمات المدن الذكية التي تشهد هي الأخرى نموا مطردا نتيجة التطور العمراني الذي تشهده مصر ودخول العديد من المجتمعات العمرانية المغلقة “الكمباوند” للسوق في ظل الخطط المتنامية للدولة في هذا الشأن وأيضا ماوفرته العاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد من ثقافة دمج التكنولوجيا بالعقار.
وأكد ، أن التكنولوجيا أصبحت العمود الفقري لتقديم خدمات الاتصالات من جانب الشركات سواءا للحكومات أو الأفراد والمؤسسات، منوها إلى قطاع الاتصالات في ظل عملية الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي .
ولفت هشام حمدي، إلى أن شركات الاتصالات في مصر تتمتع بالملاءة المالية الكافية لتمويل توسعاتها كما تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على تمويل بعض أعمالها من خلال تمويل مباشر من ملاكها الرئيسين”المجموعات الأم”، خاصة في حالة الاحتياج لتمويل دولاري، بينما ستسعى للحصول على قروض بالجنيه المصري في حالة الحاجة على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة.
ولفت إلى أن النمو أيضا في خدمات التعهيد ومراكز البيانات، يشكل فرصة جيدة لشركات الاتصالات في بيزنس خدمات التعهيد بسبب انخفاض قيمة العملة، فالخدمة لدينا أصبحت أرخص من الهند، ونقوم بنقل 90% من البيانات بين أسيا وأوروبا، فلدينا بيئة خصبة لمراكز البيانات، ويساهم في دعم النمو أيضا المشروعات الرقمية التي تقوم بها الدولة، وخطوات التحول الرقمي، وبالأخص قطاع المدفوعات الإلكترونية، منوها في نفس التوقيت إلى أن الجيل الخامس سيحدث تحولا ونموا كبير في القطاع، ويحتاج ذلك إلى مد كابلات الإنترنت بشكل أكبر وزيادة مساحة الإنترنت، وكان هناك تمهيد لطرح الجيل الخامس، بوجود شركات متخصصة في إدارة أبراج الهاتف وطرح ترددات جديدة .
من جانبه قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق: توسع شركات الاتصالات نحو التحول الرقمي أمر جيد ومطلوب، ويضع أقدامنا على طريق المستقبل، لأن التحول الرقمي أصبح شيئا رئيسيا في العالم كله، وأمر محمود أن تهتم شركات الاتصالات بهذا المجال، حيث تستطيع تقديم خدمات أفضل وعوائدها تزيد، وتقوم تلك الشركات بتسخير إمكانياتها لتساعد في الإسراع من عمليات التحول الرقمي في مصر، كما أن دخولها في قطاع التكنولوجيا المالية شيء جيد، خصوصا أن كل ما تقوم به يكون تحت رقابة جهة تدير الأمر بشكل جيد وهو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فأصبح هناك سيطرة على كل شيء، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الأمنية وحماية البيانات، حيث يتم استخدام بيانات العملاء في صالحهم وليس ضدهم، وكل شيء في إطار قانوني ورقابة.
وأضاف أن انطلاق تلك الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية خطوة مهمة وبدونها سنتأخر عن بقية العالم، فالسوق يحتاج إلى المزيد من التطبيقات المالية بالموافقة من البنك المركزي، حيث يضبط ذلك دوران رأس المال في الاقتصاد، مما يساعد في زيادة الإنتاج وارتفاع الناتج القومي، مشيرا إلى أن التنافس بين تلك الشركات أمر محمود، فالسوق يتحمل وجودهم ووجود آخرين، فمصر سوق كبير والناس في حاجة إلى مزيد من الخدمات المالية الرقمية، فالمنافسة بين تلك الشركات في صالح المواطنين.
وأكد الليثي على أن الخطوات التي اتخذتها شركات الاتصالات مؤخرا ستغطير من نتائج أعمالها على المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث ستزيد الإيرادات بصورة كبيرة، فالشركات في النهاية تقوم بنوع من الاستثمار، والذي سيحقق العائد لكل الأطراف، سواء الشركات نفسها أو المواطن الذي يستخدم تلك التطبيقات أو الدولة بشكل عام، ولذلك فوجود تلك الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية أمر مرحب به، وأهم شيء دراسة المخاطر والتقليل منها، من خلال استغلال العقول المصرية الجيدة والمواهب التقنية التي يمكن أن تساعد في ذلك، وتبني التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي
وقال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن بدء طرح الدولة لأول رخصة للجيل الخامس خطوة مهمة جدا في طريق تحول شركات الاتصالات لكيانات تكنولوجية، وتمنح مساحة أكبر للتحرك على مستوى الاتصالات أو الإنترنت، ودعم البنية التحتية التي تدعم التكنولوجيات المتطورة القائمة على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي تشهد نموا مطردا خلال الفترة الحالية .
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يجب أن يكون هناك التطبيقات اللازمة لتشغيل الجيل الخامس حتى يكون هناك استفادة كبيرة منه، فالبنية التحتية موجودة بالفعل، والدولة استثمرت مبالغ كبيرة فيها، من أجل الوصول بالاتصالات والإنترنت إلى كل بيت في مصر، ولكن ليس هناك الخدمات والتطبيقات الكافية لتشغيل الجيل الخامس حتى يتم صناعة طلب واضح عليه.، هذا بجانب أهمية إتاحة استغلال الجيل الخامس للقطاع الخاص بسعر مناسب.
تابع نجم “بالنظرة الشمولية الأهم، تتمثل قوة الجيل الخامس في قدرته على إحداث ثورة في إنترنت الأشياء والرعاية الصحية والتطبيب عن بعد، وتدشين المدن الذكية الكاملة، وعلوم الفضاء، والرعاية الصحية عن بعد، وتشجيع تطوير تطبيقات جديدة وخدمات مبتكرة ، حيث إن زمن الوصول المنخفض لشبكة الجيل الخامس وقدرتها المذهلة يجعلها الخيار المثالي ، حيث يمكن تخيل عالما يتواصل فيه عدد لا يحصى من الأجهزة الذكية، وهذا يعني منازل ومدن وصناعات أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن الشركات يجب أن تواكب التكنولوجيات الجديدة التي تظهر مؤخرا، خصوصا مع توجه الدولة إلى التحول الرقمي في كل شيء، فالأساليب التي تعمل بها يجب أن تتغير مع تغير التكنولوجيا في العالم، وحتى تستطيع أن تزيد من أرباحها ومكاسبها، مضيفا أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي وستدعمه خلال الفترة القادمة بشكل أكبر، وأهم شيء يجب أن تقوم به هو تهيئة المناخ للاستثمار.
