تعرضت شركة أمازون، لسرقة بضائع بملايين الدولارات عبر سلسلة من عمليات الاحتيال لاسترداد الأموال التي تضمنت شراء المنتجات على المنصة والسعي لاسترداد الأموال دون إعادة البضائع، بحسب ما ذكرته الشركة في دعوى قضائية رفعتها ضد ما أسمته بحلقة دولية من اللصوص.
وأعلنت منظمة تُدعى “آر إي كيه كيه” عن خدماتها لاسترداد الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ريديت” و”ديسكورد”، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة “تليجرام”، وفق ما ورد في الدعوى قضائية.
وتحدد الدعوى “آر إي كيه كيه”، وما يقرب من 30 شخصاً من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا كمتهمين في المخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي الشركة للموافقة على عمليات السداد.
و فرضت “آر إي كيه كيه” على العملاء، الذين أرادوا الحصول على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة “ماك بوك برو” وإطارات السيارات دون دفع ثمنها، عمولة على أساس قيمة الشراء.
وذكرت “أمازون” في الدعوى القضائية التي رفعتها: يخدع مخطط المدعى عليهم أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبداً، وبدلاً من إعادة المنتجات كما وعدوا، يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج والمبلغ المسترد.
وأشارت الدعوى إلى أكثر من اثنتي عشرة معاملة من يونيو 2022 إلى مايو 2023 جرى فيها استرداد مبالغ البضائع المبيعة على نحو احتيالي.
تشمل العناصر المشتراة وحدات تحكم الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطاً.
