شهدت بيئة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال نوفمبر 2025، حالة من التباطؤ الملحوظ، رغم استمرار تدفق الاستثمارات إلى عدد من القطاعات الحيوية.
فقد جمعت الشركات الناشئة ما يقارب 228 مليون دولار في تراجع شهري حاد بلغ 71%، وانخفاض سنوي نسبته 12%، ما يعكس حالة إعادة تقييم يشهدها السوق الإقليمي بعد موجات توسّع قوية خلال العامين الماضيين.
وعلى الرغم من هذا التراجع، حافظت المنطقة على نشاط استثماري لافت من خلال 35 صفقة تمويل موزعة على عدة أسواق، تصدّرتها السعودية بقوة. إذ استحوذت المملكة على النصيب الأكبر من التمويل بقيمة 176.3 مليون دولار عبر 14 صفقة، مدفوعة بزخم برامج التحول الاقتصادي وتوسع صناديق الاستثمار الجريء.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتمويل بلغ 49 مليون دولار عبر 14 صفقة أيضًا، بينما سجلت مصر 1.12 مليون دولار من خلال 4 صفقات، في استمرار لحالة الحذر التي يشهدها السوق المصري.
ومن حيث نماذج الأعمال، فقد استحوذت الشركات التي تعمل وفق نموذج الأعمال “الحلول الموجهة لقطاع الأعمال” (B2B) على الحصة الأكبر من التمويل بقيمة 197.1 مليون دولار عبر 20 صفقة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لدى المستثمرين نحو الشركات التي تقدم حلولًا مؤسسية قابلة للتوسع. في المقابل، حصلت شركات “الحلول الموجهة للمستهلكين” (B2C) على 22.2 مليون دولار فقط عبر 9 صفقات، في استمرار لتراجع شهية المستثمرين تجاه الشركات الموجهة مباشرة للمستهلك في ظل ارتفاع تكاليف الاستحواذ وتباطؤ الإنفاق.
بهذه المؤشرات، يبدو أن نوفمبر 2025 كان شهرًا هادئًا نسبيًا في مشهد الاستثمار الجريء، لكنه كشف بوضوح عن القطاعات والأسواق التي ما زالت تحافظ على جاذبيتها، وعن التحولات التي تعيد تشكيل أولويات المستثمرين في المنطقة.
