«رقمنة كاملة للخدمات ومضاعفة الصادرات».. ماذا حملت وثيقة توجهات الاقتصاد حتى 2030 لقطاع الاتصالات؟

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

الدراسة شملت ضمن مستهدفاتها الرئيسية، التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تراهن عليها الدولة المصرية في المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى ما لا يقل عن 7%،وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وذكرت الدراسة، أبرز المرتكزات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة في عملية التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها سواء من جانب الاستثمارات الحكومية في القطاع واقرار الدولة مجموعة من الحوافز والتوجيهات ، أو من جانب إفساح المجال للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته في القطاع والبناء على النجاحات السابقة التي تحققت على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة وأيضا على مستوى التشغيل وضخ استثمارات جديدة، خاصة في تقنيات المستقبل التي تشمل الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وحوكمة وتصنيف البيانات.

مستهدفات الدولة

المؤشرات الرقمية المبينة على أسس حقيقية، سيطرت على مستهدفات الدولة من القطاع حتي 2030 بواقعية قدرته على تحقيق على هذه الأرقام واستنادا للتنوع الكبير الذي يشهده القطاع على مستوى نوعية الاستثمار وعدد الشركات الفاعلة ، ومستوى الوعي الكبير لدى المجتمع فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاقبال على الخدمات المرتبطه به بما رفع الرهان على تحقيق الشركات الأهداف الاستثمارية الخاصة بها ، وتحقيق الدولة الأهداف المجتمعية والمتعلقة بالشمول المالي والتأسيس لبيانات دقيقة لكافة العمليات المالية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

الدراسة اشتملت على هدف حيوي للدولة بتأسيس منطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90 % من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا بحوالي 17 كاباً بحريًا، وتأسيس منطقة حرة للخدمات المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية .Fintech، لجذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة في هذا القطاع الحيوي ، وتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام ، بما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بتحويل مصر لمركز إقليمى للتكنولوجيا المالية ولمراكز البيانات أيضا، وتعزيز الشراكات الناجحة بين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق نتائج هائلة في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الاستفادة بشكل أكبر من موقع مصر الجغرافي.

على مستوى المؤشرات الرقمية، تستهدف الحكومة بحسب الدراسة مضاعفة صادرات التعهيد بنحو 2.7 مرة في عام 2030 لتصل إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار خال عام 2022 ، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتصل الى 45 ألف محطة بنهاية الفترة ) 2024 – 2030 ( مقارنة بنحو 31 ألف محطة عام 2022 / 2023 .

الثورة الصناعية الرابعة

وتحوي الدراسة هدف رئيسي للدولة بإطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومابعدها، عبر تأسيس المجلس الأعلى للثورات الصناعية ليختص بوضع أطر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها في الاقتصاد المصري ، وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها.

وتستهدف الدولة حتي 2030  تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في عدد من القطاعات لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية لتصبح مصر بين أعلى 30 دولة في مؤشري التنافسية الدولية وتنافسية الإنتاج الصناعي ، وزيادة مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الناتج ما لا يقل عن 8%، عبر الرقمنة الكاملة للخدمات الحكومية، وتقديم 50 % منها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين ، إلى جانب تأسيس 100 مصنع ذكي يتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ونوهت الدولة أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، هو إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في عدد من القطاعات لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية وعلى رأسها قطاعي الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى استكمال الأطر التنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وحوكمة وتصنيف البيانات.

وشملت الدراسة استهداف الدولة التوسع في إنشاء مصانع كابلات الألياف الضوئية بعدد 20 مصنع وربط كافة المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة كابات الألياف الضوئية لتغطية السوق المحلية وتعزيز الصادرات، وخاصةً إلى السوق الإفريقية.

تصنيف مصر

وتعتزم الدولة رفع تصنيف مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني مقارنةً بأفضل 30 دولة على مستوى العالم، وأفضل 30 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية مقارنةً بالمركز 73 عام 2022  وأيضا الوصول لمجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الدولة مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مليون متدرب في عام 2030 ، مقارنةً بنحو 265 ألف متدرب مستهدف بخطة عام 2023 / 2024 .

وشملت أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49 % في العام المالي 2023- 2024بما يسهم في زيادة ناتج القطاع إلى 346 مليار جنيه ليواصل القطاع دوره كأسرع القطاعات نمواً خال خمس أعوام متتالية، وبما يزيد عن 5% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2023 / 2024 .

خدمات مصر الرقمية

بجانب استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وانشاء شبكة حكومية مُغلقة لربط كافة المباني الحكومية ، واصدار التأشيرة الالكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب ، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية ورفع كفاءة استخدامات الانترنت بالجهاز الإداري للدولة.

ورصدت الدراسة اعتزام الحكومة توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، حيث تم التعاقد مع 26 شركة اجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الالكترونيات والبرامج المركبة للتواجد في مركز ابداع الالكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خدمات التعهيد

بالإضافة إلى التوسع في مراكز خدمات التعهيد باجمالى 56 مركزاً في إطار توقيع اتفاقات مع 48 شركة خال عام 2022 للتوسع في مراكز تعهيد، وتنمية صادرات خدمات التعهيد من 4.9 مليار دولار عام 2022 / 2023 الى 8 مليار دولار عام.2024/2023، وتجهيز 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه عام 2023 / 2024 ، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، حيث تم إنشاء 20 مركزًا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزًا عام 2024

وشملت أيضا زيادة أعداد المتدربين في نوادى تكنولوجيا المعلومات من 200 ألف متدرب الى 265 ألف متدرب عام 2023 / 2022

واحتوت الدراسة على باب كامل يتعلق بتوفير بيئة عمل مُلهمة ومُحفزة وتشجع على الإبداع والابتكار، واستمرار نجاح منظومة التعليم العالي وتشجيع العاملين بها على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وطاقة لتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للجامعات وتعزيز ريادتها على كافة المستويات ، وتبني الترتيبات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة عقول المستقبل والتي تحقق الهدف المرجو من الاستثمار في عقول الشباب المصري ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وإيفاد هؤلاء الشباب للتدريب بالخارج في مجالات واعدة ) الذكاء الاصطناعي – طاقه متجدده – المياه – ريادة الاعمال والابتكار.

الرؤية الكلية للاستراتيجية

وتضمنت وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، 8 استراتيجيات مقترحة، تتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، يتراوح ما بين 6 و8 بالمائة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وشملت تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

وتستهدف الدولة وفقا للوثيقة تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر،و مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

وركزت على تعزيز دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

نهضة اقتصادية

وحول ملامح الوثيقة، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم مصر.

وذكر أن الوثيقة تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دولياً، كما تركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.

وكشف مساعد رئيس الوزراء أن الوثيقة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الوثيقة تتضمن كذلك تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وبحسب الجوهري، فإن الوثيقة تتضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الجوهري أن الوثيقة تستهدف كذلك مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، مشيراً إلى أنها تستهدف كذلك دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب، فضلاً عن الدور الفاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.