قرارات متنوعة اتخذها البنك المركزي المصري الأيام الماضية فيما يتعلق برسول التحويلات بين البنوك بعضها البعض، وبين شركات المحمول التي تقدم خدمات تحويل الأموال عبر محافظها الإلكترونية، وتباينت الرسوم الجديدة المقررة على مختلف الخدمات بعضها تم اعفاؤه من الرسوم وأخرى تم اقرار رسوم جديدة عليها أو إعادة فرض رسوم مجددا بعد انتهاء تداعيات كورونا التي دفعت المركزي المصري لالغاء كافة رسوم التحويلات بين المحافظ الالكترونية والغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي، لذا نستعرض في الانفوجراف التالي تفاصيل القرارات الأخيرة التي أقرها المركزي المصري وعلى البنوك وشركات المحمول العاملة في السوق المحلي الالتزام بها.
