أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.
وبموجب القرار، تم مد فترة تقديم الطلبات لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المواطنين المخاطبين بأحكام القانون فرصة إضافية للتقدم للحصول على الوحدات البديلة المتاحة لدى جهات الدولة.
التقديم على الوحدات البديلة عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المواطنين يمكنهم تقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية البديلة من خلال منصة مصر الرقمية، أو عبر 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
ويشترط للتقديم من خلال مكاتب البريد امتلاك المواطن حسابًا مفعلًا على منصة مصر الرقمية.
102 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة
من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المميكن بلغ نحو 102 ألف طلب.
وأوضحت أن الطلبات تضمنت نحو 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، إلى جانب 1790 طلبًا للحصول على وحدات غير سكنية.
وأكدت أن مد فترة التقديم يستهدف منح فرصة إضافية للمواطنين من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، للتقدم بطلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة المتاحة لدى جهات الدولة.
لا مستندات مطلوبة خلال مرحلة تقديم الطلب
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن إجراءات التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة تتم من خلال خطوات مبسطة، ويمكن للمواطنين الاستعانة بالفيديو التوضيحي الخاص بكيفية استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، من هــنــا.
وأكدت أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق أي مستندات من جانب المواطنين، موضحة أن مستندات الدخل وبعض المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية يتم طلبها في مرحلة لاحقة، وتحديدًا خلال مرحلة استيفاء المستندات.