راندة المنشاوي تستعرض موقف الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وخطة تسليم الوحدات للمواطنين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة تطورات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب مراجعة موقف تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.

أرقام التنفيذ بوحدات محدودي الدخل

وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، بينما يجري استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، إضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن مراحل المشروع المختلفة.

الإسكان الأخضر ووحدات المتوسط قيد التنفيذ

كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن مشروعات منخفضي الدخل، بإجمالي 54.6 ألف وحدة سكنية في المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب متابعة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط التي يجري تنفيذها حالياً بإجمالي 28 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

توجيهات بتكثيف المتابعة الميدانية

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات من جانب مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تسريع معدلات التنفيذ وضمان تسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.

تمويل عقاري بالمليارات لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

واستعرض الاجتماع حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، والذي استفاد منه نحو 670 ألف مواطن بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعم نقدي، بمشاركة 22 بنكاً و8 شركات تمويل. كما تم عرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 13.3 ألف مواطن بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.

متابعة تسجيل بدائل الإيجار القديم على منصة مصر الرقمية

وفي سياق متصل، تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهود إعداد قاعدة بيانات شاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. ووجهت المنشاوي بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان دقة تسجيل البيانات واستكمال الإجراءات بالشكل الصحيح.