أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي الاستجابة بشكل عاجل لإيجاد حلول غير تقليدية تسهم في تيسير اشتراطات الحماية من أخطار الحريق داخل الحضانات، مع العمل على تحديث تلك الاشتراطات بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات لا تمس معايير الأمان الأساسية، وإنما تستهدف تحقيق التوازن بين الالتزام بمتطلبات السلامة وتسهيل إجراءات ترخيص الحضانات، بما يساعد على الحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتقنين أوضاع الحضانات القائمة في مختلف المحافظات.
قرار وزاري رقم 190 لسنة 2026
وأوضحت المنشاوي أنه في إطار هذه الجهود صدر القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بالعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة ضد أخطار الحريق، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية داخل تلك المنشآت الحيوية وضمان سلامة الأطفال والعاملين بها.
تطوير اشتراطات السلامة للمباني القائمة
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء المشروعات الجديدة فقط، بل امتدت لتشمل تطوير الاشتراطات الخاصة بالمباني القائمة، حيث عملت الوزارة على تحديث أسس التصميم ومتطلبات تنفيذ الأعمال داخل هذه المنشآت، بما يعزز عوامل الأمان ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
وأضافت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدة اشتراطات تتعلق بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، شملت المباني الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها من المنشآت التي تتطلب تحديثات دورية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.