رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات يُعد من أكبر القطاعات التي تنمو سنوياً ولابد من تشجيع الشباب على العمل بالقطاع

خلال جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وقال رئيس الوزراء في مُستهل حديثه: أشرُف بوجودي اليوم في محافظة بني سويف بصحبة عددٍ من الوزراء والمسؤولين لزيارة 5 مصانع في منطقتين صناعيتين كبيرتين هما: منطقة “كوم أبو راضي” ومنطقة “بياض العرب”.

وتابع: سوف ننتقل بعد هذا المؤتمر إلى القرية التكنولوجية؛ للقاء العديد من شركات صناعة التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و”رؤية مصر 2030″ التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشار إلى الافتتاحات المتتالية التي تتم بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها افتتاح “مشروع الدلتا الجديدة”، هذا المشروع الضخم والعملاق التي تتكاتف وراءه مصر ويأتي ضمن ملف الاستصلاح الزراعي، لإضافة أكثر من 4 ملايين فدان جدد للأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يشير إلى كيفية تطوير قطاع الزراعة ويعكس إنفاق الدولة واستثمارها مئات المليارات من الجنيهات في سبيل زيادة الأراضي الزراعية؛ حيث إن تلك الأراضي الزراعية، كما وصفها فخامة الرئيس، “أمن قومي”، ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.

ونوّه إلى أن الدولة تستهدف من خلال تلك الأراضي توسيع الرقعة الزراعية، وإضافة المحاصيل التي يتم استيرادها؛ في سبيل تغطية احتياجات الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة التصنيع الزراعي؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يمر اسبوع الا ويتم زيارة مصانع للقطاع الخاص، ويتم كل يوم استهداف صناعات وقطاعات بعينها، فشغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع، من أجل تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بخلاف الزيارات الميدانية، لا يمر أسبوع ايضاً دون عقد اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدفات، وكيفية الارتفاع في عام ٢٠٣٠ بقيمة صادراتنا الاجمالية لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار.

وأضاف أنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين،  مشيراً الى أنه تحدث هذا الصباح عند زيارة مصانع العربي وسامسونج بمنطقة كوم ابو راضي الصناعية ببني سويف، أننا نستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة ان يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة، وما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلي بها نحو ٤٠٪؜ وتحصل في مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مؤكداً أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد ٥ سنوات، حيث أن هدف الدولة من هذا البرنامج تحفيز الصناعة على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الانتاج، والنهوض بالمنتج المحلي.

كما أشار رئيس الوزراء الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أكبر القطاعات التي تنمو سنويا، ويتناقش مع وزير الاتصالات دوما حول سبل زيادة صادرات هذا القطاع، وزيادة فرص العمل به، لافتاً الى  أن السيد الرئيس أكد على اهمية هذا القطاع خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الشهر الماضي، وتحدث عن فرص هذا القطاع الواعد في مصر، وأنه لا بد من تشجيع الشباب على خوض هذا القطاع، لافتا الى أنه سيزور اليوم القرية التكنولوجية ببني سويف، كما يتم تطوير منظومة التعليم العالي، والجامعات التكنولوجية وتشجيع إنشاء هذه النوعية من الجامعات، لتخدم هذا الغرض.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الى انه سينتقل بعد نهاية جولة اليوم إلى المتحف المصري الكبير، لحضور قمة “رايز اب” الخاصة بريادة الأعمال على مستوى المنطقة، وكل تلك الجهود تصب في إطار هذا التوجه.. تشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء في حديثه إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أنه فيما يخص ذلك القطاع، فقد التقى منذ أيام بكبار رجال السياحة في مصر، لوضع المستهدفات التي ننشدها، على مدار عشر سنوات قادمة، في هذه الصناعة، حيث أن مصر تستحق تحقيق ٥٠ و٦٠ مليون سائح سنويا، وطلبت منهم خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف وما هو المطلوب من الدولة القيام به، ليكون دور الدولة العمل الى جانب القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق المستهدفات.

واعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بجولة اليوم، حيث زار مجموعة العربي وهى مصانع التي سبق له زيارتها، كما تشرفت بافتتاح فخامة الرئيس لعدد منها، مشيرا الى انه شاهد اليوم التوسع ودخول منتجات جديدة في هذه المصانع، مؤكدا فخره ان يعرف ان هذه القلعة الصناعية الموجودة في مصر منذ الثمانينات، قد وصلت لانتاج ١٤٢ مليون جهاز مختلف على مدار السنوات الماضية، بأنواع مختلفة، كما ناقش معهم التطوير القادم، وكيف تم الدخول في تصنيع المواتير للغسالات، وكذا الدخول تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس في تصنيع قطع أكثر تعقيداً مثل الكومبريسور.

وقال إنه سيتم تصنيع وإنتاج الكومبريسور -الذي يُمثل أساس تصنيع التكييف والثلاجات- وتصديره للمصانع التي تعمل داخل مصر وخارجها؛ وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية بمختلف أشكالها على مستوى المنطقة كلها، خلال الفترة القادمة.

كما اشار رئيس الوزراء الى انه زار اليوم مصنع سامسونج التي تشرفت بزيارة فخامة السيد الرئيس منذ سنوات قليلة والتي شملت حينها مصنع الشاشات، لافتا الى انه تفقد اليوم خطوط انتاج الموبايل والتابلت، حيث تنتج الشركة مليوني جهاز موبايل في العام، والتوسعات التي ستفتح منتصف العام القادم سترفع انتاجهم الى ٥ او ٦ ملايين جهاز موبايل سنويا، بأنواع اكثر تقدما وحداثة، شاهدها في معرض المنتجات اليوم.

واضاف أن شركة “سامسونج” تنتج أجهزة التابلت ليُسلم للطلاب في المدارس الثانوية، واليوم تحدثنا معهم عن ضرورة استهداف السوق كلها وليس فقط تعاقدات وزارة التربية والتعليم، بل والتصدير أيضا، كما شاهد في مصنع شاشات التليفزيونات الخاص بسامسونج، نقلة نوعية كبيرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل  على استقطاب الماركات الكبيرة، فبالإضافة إلي مجموعة “العربي” و”سامسونج” و”LG”، يوجد “هاير” و”بوش” و”بيكو”، و “ميديا” وهو ما يعكس اجتذابنا للشركات العالمية لكي تستثمر في مصر؛ حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة كلها في هذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يُترجم إلى مئات الملايين من الدولارات التي تأتي من خلال التصدير، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذا امتلاك القدرة العلمية لتوطين تلك الصناعات في مصر، قائلًا في هذا الصدد: “وهذا ما نعمل عليه بمنتهى القوة وبأرقام واضحة ومبشرة، كما نعمل مع كل تلك الماركات لمساعدتها على التوسع”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المصنع الذي تمت زيارته اليوم في بياض العرب، وهو مصنع “كرمان السوري” للأدوية. وقال: رأينا مدى التوسع في هذا المصنع؛ حيث لا يتم فقط إنتاج الكبسولات؛ وإنما أيضًا قطرات العين والبخاخات التي كانت تمثل إشكالية بالنسبة لمصر، ومن المُقرر البدء في العام القادم في الأمبولات وغيرها.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن مخازن ذلك المصنع كانت فارغة تمامًا من المواد الخام إبان الأزمة الاقتصادية وفقًا لصورة عرضها صاحب المصنع، لذلك لم يكن لديه القدرة على العمل، والآن أصبح لديه في مخازنه مواد خام ساعدته على الانطلاق مجددا بكل قوة، والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وبدأ التصدير للخارج لمختلف الدول الأوروبية وغيرها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختتمنا جولتنا اليوم بتفقد مصنع شركة “إيميسا دينيم” لصناعة الملابس الجاهزة، وخاصة البنطلونات الجينز، وكنا قد قمنا بزيارة له منذ 5 سنوات، عندما كان يبدأ إنتاجه، واليوم هذا المصنع ينتج مليون قطعة سنويا من هذه البنطلونات لأعلى الماركات العالمية، ويقوم بتصدير إنتاجه لأوروبا، معبرا عن أن الخطة الطموحة للمصنع تتمثل في إنتاج 10 ملايين قطعة سنويا خلال أربع سنوات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يصدر حاليا بقيمة 20 مليون يورو، وعقب تنفيذ خطته المستهدفة سيصدر بـ 170 مليونا، إلى جانب نقطة أخرى تتعلق بالعمالة المتوافرة حاليا والتي تقدر بـ 1500 عامل، وهو عدد سيتضاعف إلى 15 ألف عامل خلال فترة تتراوح بين 4 – 5 سنوات.

ووصف رئيس الوزراء تلك الإجراءات التي تتخذها الدولة بأنها تستهدف ما يحدث في المصانع حاليا وهو تشجيع الصناعة ونموها وانطلاقها من خلال توسعات جديدة، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى تلك الإجراءات، فهناك حرص كبير خلال هذه الجولات التفقدية على الاستماع على أرض الواقع للمشكلات والتحديات التي تواجهها، ويتم التوجيه بقرارات فورية من داخل المصانع بالعمل على حلها وإزالة أسبابها، مجددا التأكيد على أن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو الصناعة .. الصناعة .. الصناعة، مع باقي القطاعات الرئيسية التي تتابعها الحكومة؛ إلا أننا نتطلع إلى أن ينطلق هذا القطاع بصورة أكبر، معبرا عن أمله في أن يتم ذلك ويتم زيادة التصدير، وتعميق الصناعة، وتوافر الآلاف من فرص العمل، والقضاء على مشكلة النقد الأجنبي.