واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترسيخ مكانته كقاطرة للنمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، بعدما حافظ للعام الثامن على التوالي على صدارته لقائمة القطاعات الأعلى نموًا في الدولة، بمعدلات تراوحت بين 14% و16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% من الناتج المحلى الإجمالي.
يعكس هذا الأداء ديناميكية القطاع وقدرته على قيادة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشهدت الصادرات الرقمية نموًا لافتًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمتها إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في عام 2024، محققة زيادة تراكمية بلغت 124% خلال سبعة أعوام.
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بالتوسع المستمر في خدمات التعهيد، التي تضاعفت صادراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار في 2025، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار في 2024 و2.4 مليار دولار في 2022، ما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في هذا المجال.
وفي سياق متصل، حافظت مصر على صدارتها لقائمة الدول الأفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022، حيث ارتفع المتوسط ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الاتصالات. ويمكن استكشاف المزيد حول تحسينات البنية التحتية الرقمية وتأثيرها على جودة الخدمة.
وعلى صعيد التحول الرقمي الحكومي، حققت مصر قفزة نوعية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، متقدمة 47 مركزًا لتصل إلى المرتبة 22 عالميًا، معززة وجودها ضمن الفئة (أ)، وهي أعلى فئات التصنيف. هذا التقدم يعكس نجاح الدولة في تطوير خدماتها الرقمية وتبنى نماذج تشغيل أكثر كفاءة. ويمكن التوسع في عوامل تقدم الحكومة الرقمية لفهم أبعاد هذا الإنجاز.
كما واصلت مصر تقدمها في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، إذ صعدت 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، ما يؤكد التزامها بتطوير قدراتها في هذا المجال الحيوي وتعزيز جاهزية مؤسساتها لتبنى تقنيات المستقبل. ويمكن معرفة المزيد حول جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي وتأثيرها على التنمية.