إقترح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، تدشين تطبيق إليكتروني يحمل اسم ( إقامتي)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية مؤخرا لتنسييق وتوفيق أوضاع اللاجئيين في مصر، والذين يتجاوز عددهم مايقرب من 20 مليون فرد من عده جنسيات مختلفة، وهو ما أصبح تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية عل كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأصبح من الضروري أن تجد الحكومه المصرية حلا سريعا وجذريا، لتوفيق أوضاع هؤلاء اللاجئيين بشكل يحقق لهم في البداية الإقامة الأمنة داخل جمهورية مصر العربية ويسهم، وأيضا في تحقيق عوائد إقتصادية مجدية للدولة المصرية، وبشكل ينظم تواجد تلك الجاليات بوضع منظم ومستقر داخل مصر.
فكرة تطبيق «إقامتي»
وفي هذا السياق ، أوضح الدكتور محمد راشد، أن فكرة التطبيق تستلزم التنسيق بين العديد من الجهات والمؤسسات الحكوميه داخل مصر، حتي يتم تدشين التطبيق وتعزيز تواجده وجدواه بشكل سريع، من خلال التنسيق بين وزاره الخارجية المصرية ووزارة الداخلية، وكذلك وزارة التنمية المحلية، وأيضا سفارات وقنصليات هؤلاء اللاجئيين داخل مصر، وأضاف راشد بأن فكرة التطبيق تقوم علي عامل رئيسي، هو إتاحة كافة الاليات الممكنة والتي من شأنها تسريع قدرة أي لاجئ داخل مصر بأن يقوم بالدخول علي تطبيق إقامتي وتسجيل كافة بياناته الشخصية، وكذلك بيانات اسرته اذا كان لديه اسرة مقيمة في مصر، وأيضا تسجيل المنطقة وعنوان إقامته داخل مصر، وكذلك إتاحة إمكانية رفع كافة أوراقه وبياناته الشخصية، وإتاحه القدرة علي التقديم للحصول علي الإقامة، وأن يتم منحها من خلال التطبيق بشكل مميكن وإلكتروني، وهو بالتأكيد ما يعد محفزا قويا للغاية، بأن يدفع ويحفز هؤلاء اللاجئيين بالتسجيل علي التطبيق، والحصول علي بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري ومستدام لإعداد هؤلاء اللاجئيين.
وأستكمل راشد، بأن هناك نقطة في غاية الأهمية، لابد وأن تأخذ في الاعتبار وأن تبدأ الحكومة المصرية في تنفيذها، ولعل تلك النقطة تمثل الآن تحدي كبير للغاية أمام نسبة كبيرة أمام العديد من اللاجئيين داخل مصر، وهي ارتفاع التكلفة المادية للحصول على الإقامة، والتي تبلغ حوالي 1000 دولار، وهو مايعتبر رقم كبير ومرتفع أمام العديد من هؤلاء اللاجئيين، لذلك يقترح الدكتور محمد راشد، بقيام الحكومة المصرية بإتاحه إمكانيه تقسيم تلك التكلفه علي مدار عام كحد أدني لهؤلاء اللاجئيين، وهو ماسيكون محفز قوي للغايه لهم بأن يتقدموا لإجراءات التسجيل للحصول علي الاقامة، وكذلك سيكون لتلك الخطوة انعكاس قوي في سياق أخر، وهو تعزيز حصيلة الدولة المصرية من التدفقات الدولارية الداخلة للإقتصاد الوطني، وبالتالي تستطيع الحكومه المصريه أن تحقق عدة مكاسب مشتركة من تدشين هذا التطبيق الإلكتروني، وأن تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن أن تمتلك حصر شامل ودقيق لكافة أعداد اللاجئيين المقيمين داخل الأراضي المصرية، وأعمارهم وإنتشارهم الجغرافي داخل حدود جمهورية مصر العربية، وكذلك التعرف على حجم أنشطتهم التجارية وكافة الخدمات التي يحصل عليها هؤلاء اللاجئيين.
شراء عقار مقابل الإقامة
وإختتم راشد، بضرورة إتاحه اليات الحصول على الإقامة والتقديم عليها داخل التطبيق، ومنها على سبيل المثال بأن تتيح الحكومة المصرية إمكانية الحصول على الإقامة داخل مصر مقابل تملك عقار لا تقل قيمته عن مبلغ دولاري معين يتم تحديده من قبل الحكومه المصرية، وفي هذا الحالة يسلتزم على الحكومة المصرية بأن تتيح من خلال هذا التطبيق كافة الوحدات العقارية المتاحة داخل السوق المصري سواء التي تتمتلكها الحكومه المصريه، أو يمتلكها القطاع الخاص، وهو ماسيحفز توجه الحكومة المصرية نحو تحفيز وتعجيل نشاط تصدير العقار المصري للخارج، وفي إطار اخر أن يتم علي سبيل المثال إتاحه الحصول علي الإقامه اللاجئيين مقابل وديعة دولارية لا ترد يقوم اللاجىء بإيداعها داخل الجهاز المصرفي المصري.
وإنهي راشد حديثه بأنه يرغب في أن تصل فكرة تدشين هذا التطبيق للجهات المختصة، وعلي رأسها دولة رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي، وأن تبدأ الحكومة في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذها.
