د.محمد راشد: اهتمام الدولة المصرية بصناعة العمران ساهم بشكل كبير في زيادة توطين حركة الاستثمار في مصر

صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأن إهتمام الدولة المصرية بصناعة العمران خلال السنوات العشر الأخيره ساهم بشكل كبير في زيادة توطين حركة الاستثمار في مصر، حيث تم تبني سلسلة من السياسات والإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع العمران والبناء.

تخفيف البيروقراطية

وأضاف راشد بأن الحكومة المصرية في سبيل ذلك قامت بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف البيروقراطية المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية، كما تم تعزيز الشفافية وتحسين الأنظمة القانونية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الاستثمارات، هذا بجانب تطوير وتحسين البنية التحتية في مصر، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل ، وهو ما يهدف بقوه نحو توفير بيئة مناسبة للاستثمار في قطاع العمران، وتوفير الخدمات اللازمة للمشاريع العقارية.

اقرأ أيضًا: محمد راشد: تفعيل تصدير العقار يمكنه جذب أكثر من 70 مليار دولار واستثمارات أجنبية لمصر

وذكر راشد أن ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز وتسهيلات مالية للمستثمرين في قطاع العمران، كان دافعها قويا ومحركا رئيسيا نحو إجتذاب قدر كبير من الإستثمارات الاجنبيه لمصر في قطاع التنميه العمرانيه ودعم صناعه العمران بها ، وإستكمل راشد تشمل هذه الحوافز تخفيضات في الرسوم والضرائب، وتسهيلات في التمويل والقروض العقارية، كما تعمل الحكومة على توفير ضمانات استثمارية لحماية حقوق المستثمرين ، وكذلك تقديم الحكومة المصريه للعديد من الضمانات الاستثمارية لحماية حقوق المستثمرين مثل ضمان استمرارية الاستثمار وعدم فرض تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية أو الضرائب خلال فترة الاستثمار ، مما يعطي ذلك المستثمرين الثقة في استدامة مشاريعهم ويشجعهم على الاستثمار لفترات طويلة ، وأيضا تقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين للمساعدة في نجاح مشاريع العمران ، .كما أن الترويج والتسويق الدولي للفرص الاستثمارية في قطاع العمران في مصر ساهمت في تحقيق هدف الترويج الإستثماري الجيد والإحترافي لصناعه العمران في مصر، وذلك من خلال المشاركه في المعارض والمؤتمرات الدولية وتقدم التسهيلات للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرية.

وإختتم راشد ، أنه بفضل هذه الجهود، ساهمت في توطين حركة الاستثمار في مصر في قطاع العمران، وزيادة الاعتماد على المستثمرين المحليين والأجانب لتطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية في البلاد، ممنا حقق تعزيز لوضع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.