أوضحت ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، وناقشت نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الثاني من العام الثاني من العام الحالي، ارتفاعا كبيرا في الطلب العالمي على العمل الحر، وشددت على ضرورة أن تقتنص مصر هذه الفرص.
وتضمن التحليل الذي أجرى برعاية البنك الأهلى المصري، تحليل لسوق العمل الحر، وتناول بشكل تفصيلي مكانة مصر في هذا السوق وكيفية استجابتها للطلب العالمي على المهارات، ومدى قدرة الشباب المصري على المنافسة عالميا مقارنة بغيرهم.
وشمل التحليل لأول مرة تحليلا تفصيليا لعرض وطلب الوظائف فى سوق العمل الحر عالميا بالتركيز على مجال البرمجيات الذى يعد من أشهر مجالات العمل الحر على الإنترنت، حيث يشهد سوق العمل الحر ارتفاعا فى الطلب العالمي خاصة فى الفترة التى تزامنت مع انتشار وباء كورونا، لما يوفره من مرونة ووصول إلى قاعدة مهارات ضخمة تتجاوز قيود سوق العمل التقليدي المرتبط بمكان محدد، بالإضاف إلى تقليل النفقات الإدارية المرتبطة بمكان العمل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار التحليل إلى وجود تنافسية شديدة فى مجال العمل الحر عالميا، وهناك ارتفاع فى الطلب على العمل الحر بشكل متسارع منذ عام 2019، وخلال الربع الأول من عام 2023 تم إتاحة 40 ألف فرصة عمل بقيمة 60 مليون دولار فى مجال العمل الحر بالبرمجيات، ويتركز 34% من الطلب على العمالة الحرة من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها دول أوروبا، والهند بواقع 14.13%، وأشار التحليل إلى أن مصر تحقق دخلا من العمل الحر بالبرمجيات بقيمة 11 مليون دولار، مقابل 466 مليون دولار بالهند.
وبين التحليل أنه على عكس العمل التقليدي، فإن العمل الحر لا مركزى بطبيعته، حيث أنه من بين الـ 10 مستقلين الأكثر تحقيقا للدخل، 7 منهم خارج القاهرة والجيزة، ولفت التحليل إلى اختلاف هيكل التخصصات المطلوبة عالميا داخل مجال تطوير الويب بشكل جوهرى عما يتخصص فيه المصريون، وضعف الجهود المبذولة فى التسويق للمهارات واجتذاب العملاء مقارنة بالهند، وهي أسباب التفاوت الكبير بين الدخل الذي تحققه مصر من العمل الحر فى مجال البرمجيات مقارنة بالهند.
من جانبها، أشادت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلى المصرى، بنتائج التحليل التى تناولت بالتفصيل لأول مرة سوق العمل الحر، بما به من فرص كبيرة للاقتصاد، مؤكدة إيمان البنك الأهلى بمنتجات المركز ودراساته التى يحرص على دعمها.
وأشارت إلى أن المحافظات بها كفاءات من الشباب المؤهل بشكل كبير نتيجة جودة الحياة وقدرة الشباب على التعليم الذاتى والتعليم عن بعد، وهو ما يثبته نجاح تجربة البنك فى إنشاء مركز لخدمة العملاء تابع للبنك فى محافظة أسيوط.
ولفتت إلى أن الشباب فى الأجيال الجديدة يميل بشكل كبير إلى العمل الحر، ولكنه يفتقد الاستمرار والتأمين، وهو ما يتطلب إطارا تشريعيا ونصوصا بقانون العمل لتنظيم العمل الحر وتأمين العاملين به.
بدورها، أكدت نشوى بلال مديرة مشروع منظمة العمل الدولية تشغيل الشباب فى مصر والتمكين الاقتصادي فى إطار برنامج فرصة، وجود فرص كبيرة فى سوق العمل الحر يمكن أن تؤثر فى انخفاض نسب البطالة خاصة بطالة الإناث، ولكنها أشارت عدة مخاوف تتعلق بالحماية للعاملين بهذا المجال، حيث تختفى علاقة العمل بشكلها التقليدي، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير هذه الحماية وضبط علاقات العمل، دون فرض قواعد قد تعيق القطاع عن النمو.
واتفق الدكتور إبراهيم عوض أستاذ ممارس بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمنظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، مع الآراء السابقة حول ارتفاع الطلب العالمي على العمل الحر وأهمية دراسة هذا السوق، ولكن هناك مشكلة تتعلق بالحماية يجب دراستها، لافتا إلى أن الاعتماد على فكرة التأمين الطوعى أمر يثير الشكوك وثبت عدم نجاحه فى بعض التجارب الدولية مثل تجربة تشيلي.
من ناحيتها، شددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على ضرورة تعاون كافة الجهات لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد على العمل الحر عالميا وزيادة تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مؤكدة على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات فى توفير برامج التدريب والتأهيل للشباب على التخصصات التكنولوجية المختلفة.
وأعلنت عن توسع المركز خلال المرحلة المقبلة فى دراسة سوق العمل الحر سواء أفقيا من خلال تغطية المزيد من القطاعات والمجالات، ورأسيا من خلال تحديث البيانات لنفس المجال بشكل ربع سنوى، وتوسيع مصادر البيانات التي يعتمد عليها المركز، وأيضا تقييم جهود وزارة الاتصالات ومدى نجاحها فى تحقيق هدافها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتحت مظلة البنك الأهلى المصري.
ويسعى المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خلال تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.
