قررت الحكومة التخارج من الاستثمار في أنشطة البرمجيات واستشارات الحاسب خلال 3 سنوات ، في إطار يستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص.
واشتملت مسودة وثيقة ملكلية الدولة على تأكيدات لهذا التوجه والتي تتجه فيه الحكومة للتخارج تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا بعدداً من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما ستتخارج الحكومة من أنشطة نشر وإنتاج برامج التليفزيون والفيديو والأفلام السينمائية والأصوات المسجلة.
وأعلنت الحكومة عن اتجاهها لإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في خدمات الانترنت والهاتف المحمول ، ووحدات الخدمات البريدية/ الخدمات البريدية الحديثة.
وشملت المسودة عزم الحكومة الإبقاء على العديد من الاستثمارات في مجالات خدمات الاتصالات السلكية (الأرضي) ،خدمات الاتصالات اللاسلكية ،أنشطة النشر،أنشطة البث الإذاعي والتليفزيوني، أنشطة خدمات المعلومات.
وتستهدف الحكومة تحقيق عدداً من الأهداف الرئيسية عبر إطلاق تلك الوثيقة يأتي في مقدمتها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتـراوح بـين 25 % إلـى 30%؛ بمـا يسـهم فــي زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9 % لتوفــير فرص عمل كفــيلة بخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص.