دراسة إطلاق صندوق لدعم شركات التكنولوجيا المالية بالتعاون مع البورصة المصرية

نظمت البورصة المصرية ورشة عمل حول دور التكنولوجيا المالية في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق إستراتيجية الدولة للشمول المالي، بالإضافة إلى دور سوق المال في توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة في مجال التكنولجيا المالية وأيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصة في دعم الشركات الناشئة.

التكنولوجيا المالية

تحدث محمد أبو النجا نجاتي رائد الأعمال البارز وأحد خبراء التكنولوجيا المالية، عن أهمية التكنولوجيا المالية لجذب المزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أبو النجا، أنه تحدث عن إطلاق صندوق مع البورصة المصرية، متخصص في دعم شركات التكنولوجيا المالية على الدخول في سوق المال.

وأشار أبو النجا، إلى أن هناك العديد من شركات التكنولوجيا المالية تريد الاستثمار في مصر، وهذه الخطوة ستدعم جذب هذه الشركات.

تسهيلات

وذكر أبو النجا، أن استثمارات التكنولوجيا المالية يمكنها أن تدخل السوق المصري، بعد توفير بعض التسهيلات الخاصة بالاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أنه عمل مع شركات مثل فوري وحالا، وهما من الشركات التي حققت طفرة في السوق المصري.

وأضاف أن إطلاق صندوق لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، من شأنه أن يجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من الشركات، موضحا أن إطلاق الصندوق يحتاج للوقت بسبب إقناع المستثمرين والشركات على دخول الاستثمار في الصندوق.

الاهتمام بالبورصة

وقال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديستربتك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة إن إهتمام شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة تزايد بشكل كبير مع طرح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تلاها قيد أسهم شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية.

وأضاف أنه رغم النجاح الكبير لطرح الشركتين في البورصة، إلا أن عدد شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة لا يزال محدودا ويقتصر فقط على شركتي فوري وإي فاينانس، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم استعداد الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال لمتطلبات القيد، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت للوصول إلى بعدد الشركات المقيدة في البورصة إلى العدد المأمول.

مصدر للتمويل

وأكد عكاشة أن البورصة تعد مصدرا هاما للتمويل لكافة القطاعات وخاصة قطاع التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن هناك صناديق كبرى عالمية لا تضخ أي استثمارات في شركات تكنولوجيا مالية إلا إذا كانت مقيدة بالبورصة، ما يعني ضرورة بذل الجهد سواء من الجهات المعنية أو من الشركات في مصر، لتسريع وتسهيل قيد شركات التكنولوجيا المالية في البورصة لتمكينها من الحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها بطريقة أسهل وأسرع عبر سوق المال.