قصة نجاح كبيرة صنعتها شركة اتصالات مصر على مدار 14 عاماً، منذ تواجدها في السوق المصري، بسبب فريق عمل تميز في تقديم الخدمة وعلى رأس الهرم قيادة رشيدة منحت الموظفين حوافز قوية للنجاح في ظل ظروف متقلبة عاشتها مصر سياسيًا واقتصاديا، لكن بقيادة المهندس جمال أنور السادات رئيسًا لمجس إدارة الشركة استطاعت اتصالات مصر تجاوز العديد من العثرات حتى ثبتت أقدامها لتكون في مصاف مقدمي خدمات الاتصالات، هذه التجربة منحت السادات الجرأة والشجاعة على تقديم دور إضافي كبير لدعم الاقتصاد المصري، فتقدم لرئاسة مجلس الأعمال المصري الإماراتي، برغبة خالصة في تقديم مزيد من الدعم لبلاده، وكأن القدر اختار لهذه العائلة أن تقتطع جزءا كبيرا من وقتها وجهدها لخدمة الوطن.
وقام موقع FollowICT بمحاورة المهندس جمال السادات، للحديث عن الأدوار التي يقوم بجانب دوره المؤثر في قيادة مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع..
– كيف تقيم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
إن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابياً على آداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجعل السوق المصري يحمل فرصاً ذهبية للمستثمرين، حيث ساهم البرنامج في حل عدد من المشكلات الحيوية السابقة وفى مقدمتها توافر العملة الأجنبية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عبر حزمة من القوانين والقرارات الحكومية التي تشجع الاستثمار وتذلل العقبات والمعوقات، بما يساهم في جذب استثمارات خارجية جديدة بصورة أكبر.
وساعد البرنامج الدولة على التعامل مع التغيرات وامتصاص الصدمات، منها تداعيات أزمة فيروس كورونا لولا متانة وصلابة الاقتصاد كانت ستصبح مريرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كما أن التقارير الدولية التي تشيد بأرقام الاقتصاد المصري قائمة على إحصائيات وأرقام تدلل على أن الاقتصاد المصري أصبح موضع إشادة بإدارته الناجحة من كل المؤسسات الدولية، خاصة وأن ثمار الإصلاح الاقتصادي أصبحت ملموسة من خلال الخدمات والمبادرات الحكومية التى تهدف إلى القضاء على العشوائيات والفقر والجهل والمرض والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
وما هو تقيمك لقطاع الاتصالات في السوق المصري؟
قطاع الاتصالات من أفضل وأسرع القطاعات نمواً نظراً لما تقدمه الحكومة من خدمات وبنية تحتية قوية تجعله ينمو ويتطور بسرعة هائلة ويتمتع بالمزيد من الفرص في المستقبل حيث نرى حرصًا من الحكومة على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– ماهي القطاعات الواعدة التي ستقود الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وهل ستفرض المتغيرات العالمية على مستوى الاقتصاد إعادة ترتيب السياسات الاقتصادية المصرية؟
البنية التحتية وتطورها هي بوابة العبور إلى عالم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات وقد جعل ذلك مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا والشرق الأوسط في مختلف القطاعات.
وهناك عدد من القطاعات الأساسية التي من المتوقع أن تقود نمو اقتصاد مصر خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة كما أنه قطاع داعم ومساعد لكافة القطاعات الأخرى خاصة في ظل استراتيجية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي.
ويمكن القول بان المتغيرات الاقتصادية العالمية جاءت في صالح مصر بعدما تأثر الاقتصاد العالمي بشدة بسبب تداعيات فيروس كورونا التي جعلت الكثير من الشركات العالمية تقوم بتغيير خرائطها الاستثمارية لتتجه نحو السوق المصري بعدما أظهرت الأزمة قوة وصلابة الاقتصاد المصري وتميز الحكومة المصرية بالمرونة وتشجيع الاستثمار والرغبة الحقيقية في التنمية.
– تمكنت جائحة كورونا من فرض متغيرات جوهرية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالعكس مع سياسات الإغلاق والبقاء في المنازل، فكيف تري فرص نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لهذه المتغيرات ومستقبل القطاع ما بعد جائحة كورونا؟
إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا غيرت أنماط الحياة ودفعتها للنمط الرقمي على مستوى العالم ككل خلال الوقت الحالي، وهو ما ساهم بقوة في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالسوق المصري، وبناء على ذلك سيكون المستقبل للمجتمعات الأكثر قدرة على امتلاك التكنولوجيا وهو ما يجعل القطاع يتميز بفرص نمو واعدة جداً في ظل بناء المجتمعات الرقمية وتطور الخدمات بشكل مستمر.
– هل عدلت تداعيات فيروس كورونا من سياسات شركة «اتصالات مصر» نحو الإسراع في تقديم خدمات داعمة لعملية التحول الرقمي؟
نحن من أوائل الشركات التي حرصت على دعم خطط التحول الرقمي ولدينا أحدث شبكة في مصر مزودة بأحدث تكنولوجيا، لتقديم أحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، مما يساهم في تأكيد ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها.
وتمتلك الشركة قدرة كبيرة على القيام بدور مؤثر في التحول الرقمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، لتشارك اتصالات في قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، وقد جاءت الجائحة لتساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وشجّعت المواطنين على الإقبال على استخدام وسائل التكنولوجيا والإنترنت، وأقبل عدد كبير من المواطنين على سداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي حققت معدلات نمو غير مسبوقة، وهناك الكثير من الخدمات المتميزة التي تقدمها اتصالات مصر لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي.
وما هي أبرز التطبيقات التي كانت فرس الرهان للشركة على مدار المرحلة الأخيرة؟
تشهد اتصالات مصر تجربة نجاح قوية في تطبيق “اتصالات كاش” لتحويل الأموال عبر الموبايل بالتعاون مع بنك القاهرة، وهي تشهد نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، كما أنها أصبحت أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الحكومة الرقمية، حيث يتم تقديم خدمات الدولة إلكترونياً عبر منصة E-Gov والتي تتطلب وسائل دفع رقمية قوية مثل اتصالات كاش الذي يقدم خدمة تحويل الأموال بشكل فوري بكل أمان وسهولة، كما أننا أدركنا التطور الذى يحدث في المجالات المختلفة كالرياضة والترفيه الهادف؛ لذلك قدمنا حلولاً رقمية متطورة من خلال التطبيق الرئيسي My Etisalat وتطبيقات Etisalat Sports وEtisalat Music، Etisalat Games.
– ماهي مرتكزات المسئولية المجتمعية لشركة اتصالات مصر من واقع مشروعاتها ومبادرتها في هذا الشأن، وكيف تخطط الشركة لهذا المجال الحيوي سنوياً؟
تؤمن اتصالات مصر بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع الذي تعمل به وتعتبر المسئولية المجتمعية التزاماً متواصلاً عليها، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت بتأسيس مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع في عام 2013 كذراع للخدمة المجتمعية لشركة اتصالات مصر، والتي نجحت من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في إطلاق العديد من المبادرات ودعم الجمعيات التنموية في أداء دورها للنهوض بالمجتمع على الأصعدة المختلفة، وقد بلغ حجم استثمارات الشركة في الخدمات المجتمعية نحو ١٢٠مليون جنيه منذ عملها في مصر حتى الأن.
وقد دشنت اتصالات العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والموظف المسئول، وهي المبادرات التي جاءت متوافقة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتم ربطها بأخر التطورات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيظل نشاطنا المجتمعي متواصلاً على كافة المستويات حيث تسعى اتصالات مصر لتحقيق رؤيتها في هذا المجال بوضع ركائز استراتيجية رئيسية للسنوات الـ 5 المقبلة تضمن استمرار دعم ملفات الصحة والتكنولوجيا والموظف المسئول والعمل على مبادرات النمو المستدام الهادفة إلى بناء عالم رقمي آمن يسهل وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل من خلال منتجات وخدمات مبتكرة بما ينعكس إيجابياً على المجتمع على المدي البعيد.
بالنسبة لمجال الصحة، تقوم اتصالات مصر في إطار مسئوليتها تجاه المجتمع بالمساهمة الفعالة في الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة وخدمات الرعاية الصحية، مقدمة كافة امكانياتها، وذلك باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التي توفرها الشركة لإحداث تأثيراً إيجاباً طويل الأمد.
وفي مجال التعليم وفرنا للمواطنين إمكانية الحصول على أفضل جودة من خلال توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلي بنسبة 20% مع توفير باقي الخدمات الأساسية.
كما نوفر برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف إلى تمكين ودمج وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في بناء الإنسان المصري الذي يعد ركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية، إلى جانب إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطي معظم مجالات الصحة وكل مناحي الحياة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة “اتصالات” لتنمية ورعاية المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البروتوكول أكثر من 5 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
– ماهي السياسات التي اعتمدت عليها الشركة على مستوى الموارد البشرية لتعزيز أداء الموظفين خلال جائحة كورونا مع الأخذ في الاعتبار التحوط الصحي ضد الفيروس، وهل غيرت الجائحة من رؤية الشركة لإدارة هذا الملف في المستقبل؟
لدينا قوة عاملة تقدر بأكثر من 8 آلاف موظف 75% من الشباب، يعملون في مختلف مقرات وفروع الشركة على مستوى الجمهورية التي وصلت إلى ما يقرب من 900 فرعاً، وخلال جائحة كورونا تم اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الداخلية لتعزيز آداء الموظفين والسماح لهم بالعمل من المنزل بالتنسيق مع المديرين لضمان كفاءة العمل بالشكل المطلوب، والتوعية الداخلية بإجراءات السلامة المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لإجراءات النظافة والتعقيم.
كما أن إدارة الموارد البشرية داخل الشركة بدأت منذ يناير الماضي قبل توغل فيروس كورونا في إطلاق حملات توعية للحفاظ علي صحة موظفيها وضمان استمرارية تقديم الخدمة للعملاء، وبالتزامن مع الموجة الثانية لجائحة كورونا أصدرنا تعليمات جديدة للموظفين بعدم زيادة عدد ساعات العمل شهريًا من مقر الشركة عن 40%، بالإضافة لمنح استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للشركة للوقاية من مخاطر الإصابة بالعدوى.
– مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات، فما هي خطط المجلس في إجراءات التعافي الاقتصادي وتبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع التحديات المتواجدة؟
ينفذ مجلس الأعمال المصري الإماراتي خطة واضحة تهدف إلى جذب مستثمرين إماراتيين جدد لمصر خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار المحلي، وتوطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال لدعم العملية الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز نقاط القوة لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين حيث تنتهج الحكومة مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يشهد تقدم ونمو ملحوظ، وأن السوق المصري واعد وجاذب للاستثمارات يمتلك مميزات تنافسية هائلة في ظل التأكيد على وجود بنية تحتية مؤهلة وتوافر تشريعات وقوانين استثمار متميزة والاعتماد على منظومة التحول الرقمي وسهولة تحويل الأرباح للخارج.
– ماهي القطاعات الاقتصادية التي يركز عليها مجلس الأعمال المصري الإماراتي للتعاون المشترك، وستتركز عليها الاستثمارات الإماراتية في مصر؟
تعتبر الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية وتولي الإمارات وقياداتها أهمية كبيرة لمصر وهي من أكثر الدول الداعمة لمصر على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف، وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
باعتبارك على رأس مؤسستين أحدهما بشكل تطوعي، فما هي العناصر المشتركة بين اتصالات مصر ومجلس الأعمال المصري الإماراتي؟
قصة النجاح هي العنصر الرئيسي المشترك بين الاثنين، فنحن نسعى لتكرار تجربة قصة نجاح «اتصالات مصر» مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وذلك من خلال أعضاء مجلس يتمتعون بوطنية وكفاءة عالية وحرص شديد على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية، فلن نكتفي بالتمثيل المشرف بل نعمل على خطوات جادة لتحقيق مصلحة مشتركة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ونقوم بدور قوي ومؤثر في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ولدينا خطة طموحة خلال الفترة المقبلة تستهدف العديد من الفعاليات والأنشطة والفرص التي تصب في مصلحة المستثمرين من كلا البلدين.
ما هي الرسالة الرئيسية التي تقودها للمستثمرين الإماراتيين.. وأبرز مؤشرات زيارة الوفد المصري للإمارات منذ عدة أسابيع بمصاحبة وزيرة التجارة والصناعة؟
الرسالة الرئيسية هي الدعم اللامحدود والجهد الكبير الذي يتحقق في مصر في الفترات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود الاقتصاد المصري بنجاح كبير، ومتوقع أن يحقق طفرة قوية في فترة وجيزة، وما حدث في ملف الطرق على سبيل المثال من طفرة غير مسبوقة خير شاهد.
كانت زيارة ناجحة ومن خلالها اجتمعنا بممثلين حكوميين مصريين ومستثمرين إماراتيين لدعم استثمارات المستثمرين الإماراتيين في مصر وبحث متطلباتهم، كما قمنا بزيارة للجناح المصري المقرر اقامته في إكسبو 2021 في دبي العام القادم، وسيكون جناحًا مشرفا يمثل مصر بحضارتها وقوتها وتأثيرها في المنطقة اقتصاديًا، وسيكون للمجلس دور فعال في التنسيق على مدار فعاليات معرض إكسبو 2021 لتحقيق أقصى استفادة للجانب المصري، وأرى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات داما علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس، ونحظى بدعم حكومي قوي من الجانبين المصري والإماراتي يهدف لتنمية الروابط المشتركة.
ونسعى من خلال المجلس للمساهمة في إسراع إجراءات التعافي الاقتصادي عبر تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك لمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية، ونقوم بتيسير تنظيم اللقاءات والاجتماعات والفاعليات بين الشركات عن طريق التقنيات الرقمية، والتعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والطبية، كذلك الترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين بهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية، والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث أن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجاً للمساندة والدعم والتشجيع.
