قال أيمن سامى، رئيس فرع شركة «جيه إل إل مصر» للاستشارات العقارية، إن التعويم والتضخم يعتبر محفزان لزيادة الطلب على شراء العقارات لحفظ قيمة المال، حيث ينظر للعقار باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وفيما يخص الطلب على القطاع السكني، أشار «سامي» في تصريحات صحفية، إلى أن الساحل الشمالى شهد رواجًا فى المبيعات فى النصف الأول من العام الجاري، واحتل الصدارة للمناطق الأكثر طلبًا، وجاء بعده منطقة القاهرة الجديدة، ثم 6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتوافر بها معروض جيد من الوحدات السكنية.
أوضح أن أسعار إعادة بيع الوحدات «الريسيل» شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح 8 و12% خلال العام الحالى، وهو ما يعد بمثابة مؤشر قوى وحقيقى وأكثر واقعية من أسعار المطروحة من قبل المطورين، إذ يبيع المطور على فترات سداد طويلة، وهو ما يدفعه لرفع سعر الوحدة الخاصة به، ليتفادى تراجع قيمة المال بمرور الوقت؛ لأنها تأخذ فى اعتبارها طول مدد السداد والأقساط.
قال إن القطاع الفندقى كان الأكثر نموًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما شهد تحسنًا فى نسبة الإشغالات، لتسجل 60%، مقابل 32% العام الماضى.
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة فى معدلات العائد للغرف الفندقية، بعدما قفز سعر الغرفة اليومى بأكثر من الضعف، متوقعًا أن يواصل القطاع الفندقى أداءه المتميز خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأفاد بأنه سيتم تسليم حوالى 400 غرفة فندقية خلال النصف الثانى من العام، إذ لا يوجد عدد كبير من المشروعات الفندقية التى سيتم طرحها.
وعلى صعيد القطاع السكنى، أوضح «سامي» أن عدد الوحدات المعروضة تبلغ 234 ألفا، متوقعًا تسليم ما يعادل 16 ألف وحدة خلال النصف الثانى من 2022.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب الإدارية، يتوقع «سامي» تسليم حوالى 170 مترا مربعا خلال النصف الثانى من العام، من إجمالى مساحة مليون و800 ألف متر مربع.
ولفت إلى أن أسعار الإيجارات للمكاتب الإدارية صعت بنسبة 3% خلال النصف الأول مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك إلى تبنى معظم المؤسسات استراتيجية العمل عن بُعد، لتفادى أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالى تراجع الاعتماد على المكاتب.
وتابع: لكن فى الفترة الحالية، اختلفت الرؤية تمامًا، إذ بدأ الأفراد والمؤسسات بالرجوع مرة أخرى إلى مقر العمل، خاصة مع تضاؤل تأثير فيروس كورونا، ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع الإدارى خلال النصف الثانى من العام.
أما قطاع التجزئة، فهو أكثر القطاعات التى تواجه تحديات جمة فى الحقبة الحالية، سواء محلية أو عالمية، على الرغم من وجود طلب كافٍ عليها من قبل المستهلك، بحسب أيمن سامى.
وأفاد «سامي» بأن تلك العقبات تكمن فى مشكلات الاستيراد وحجز البضائع فى الجمارك، ومتطلبات البنك المركزى بضرورة فتح الاعتمادات المستندية، علاوة على ارتفاع سعر الدولار الجمركى، وتراجع القوة الشرائية لدى الأفراد.
وفى فبراير الماضى، أطلق البنك المركزى مبادرة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل، من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
وأفاد «سامي» بأن التراجع فى المبيعات ونقص البضاعة بالأسواق ساهم فى ثبات أسعار الإيجارات إلى حد ما خلال الفترة الماضية، إذ تم رصد زيادة بحوالى %1 فقط فى بعض المناطق.
وأبدى تفاؤله بخصوص نحسن قطاع تجارة التجزئة خلال المرحلة المقبلة، لوجود عدد مؤشرات رئيسية تشير إلى تحسن أدائه، خاصة مع ارتفاع نسب الإشغالات بالمولات التجارية.