في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، أكد الجهاز بدء إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقريره الدوري لقياس مؤشرات جودة خدمات المحمول للربع الثالث من 2022، أن الهدف من إجراءات تعديل قانون الاتصالات هو تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز.
وتأتي مقويات الإشارة الغير شرعية من بين أبرز الأجهزة التي يجرم قانون الاتصالات استخدامها دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية، في دائرة يتراوح قطرها من 3 إلى 7 كيلومتر.
وأعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسودة تعديل القانون، والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وقد وافق مجلس الشيوخ على تعديلات القانون تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.