تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطتها لتحديث واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، في إطار جهود الدولة لضبط النمو العمراني والحد من التعديات على الأراضي الزراعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت الوزارة، في تقرير حديث حول الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية، عن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في عدد من الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى والعزب والكفور والنجوع، بما يعزز كفاءة إدارة الأراضي ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المحافظات.
إنجاز كامل للأحوزة العمرانية بالمدن
أظهر التقرير الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لجميع المدن المستهدفة وعددها 230 مدينة بنسبة إنجاز بلغت 100%.
كما تم الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ226 مدينة بنسبة 98.2%، فيما تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ42 مدينة بنسبة 18%.
وفي الوقت نفسه، يجري العمل على اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ43 مدينة أخرى بنسبة 18%، بينما تتواصل أعمال إعداد المخططات الاستراتيجية لـ35 مدينة بنسبة 15% من إجمالي المدن المستهدفة.
اعتماد الأحوزة العمرانية لـ98% من القرى
وفيما يتعلق بالقرى، أوضح التقرير أن الدولة نجحت في اعتماد الحيز العمراني لـ4667 قرية بنسبة 98%، إلى جانب اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية بالنسبة نفسها.
وتستمر أعمال إعداد المخططات الاستراتيجية لـ48 قرية بنسبة 1%، بينما تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ1633 قرية بنسبة 35%.
كما يجري حاليًا دراسة واعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ3035 قرية بنسبة 65%، في إطار خطة متكاملة تستهدف الانتهاء من تحديث جميع المخططات بما يتوافق مع المتغيرات العمرانية والتنموية.
الانتهاء من أحوزة 24.7 ألف عزبة وكفر ونجع
وفي ملف العزب والكفور والنجوع، سجلت معدلات الإنجاز تقدمًا كبيرًا، حيث تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لـ24700 عزبة وكفر ونجع بنسبة 99.6%.
كما يجري حاليًا اعتماد الأحوزة العمرانية لـ42 عزبة بنسبة 0.15%، إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بـ41 عزبة أخرى بنسبة مماثلة.
منال عوض: التخطيط العمراني ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة تواصل تنفيذ منظومة تخطيط عمراني حديثة تستهدف الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضافت أن الجهود الحالية تأتي ضمن رؤية شاملة لضبط النمو العمراني وتوفير بيئة تنموية أكثر استدامة في مختلف المحافظات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار الوزارة في متابعة المشروعات ميدانيًا بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف تسريع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب متابعة البرامج التدريبية التي ينفذها مركز سقارة في إطار تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية.
وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المقدم لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.