تفاصيل أرقام الإيجار القديم في مصر.. تصريحات مدبولي وحكم محكمة النقض يحددان المشهد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية والصناعية والإدارية في الدولة يبلغ نحو 40 مليون وحدة وفق آخر تعداد رسمي، مشيرًا إلى أن الوحدات الخاضعة لـ«قانون الإيجار القديم» تمثل نسبة محدودة من هذا الإجمالي.

وأوضح رئيس الوزراء أن عدد الوحدات الإيجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، يبلغ نحو 1.6 مليون وحدة وفق بيانات منذ 10 سنوات، وهو رقم وصفه بأنه «قليل مقارنة بإجمالي الثروة العقارية»، لافتًا إلى أن الرقم سيظهر بصورة أدق مع صدور نتائج التعداد السكاني الجديد.

وأضاف مدبولي أنه تم الإعلان عن آلية رسمية لتسجيل المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، بهدف المطالبة بوحدة بديلة، مؤكدًا أن عدد المسجلين حتى الآن لا يتجاوز 70 ألف مواطن فقط.

وشدد رئيس الوزراء على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود ملايين من مستأجري الإيجار القديم أو ملايين الوحدات الخاضعة له، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير الشقق البديلة قبل سريان القانون بفترة تصل إلى 7 سنوات.

آلية تسجيل المتضررين وتوفير البدائل

أشار مدبولي إلى أن الحكومة أتاحت منصة وآلية محددة لاستقبال طلبات المتضررين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في إطار خطة انتقالية تضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأكد أن الدولة لن تُطبق أي إجراءات قبل الانتهاء من توفير البدائل المناسبة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

حكم نهائي من محكمة النقض: الامتداد في الإيجار القديم لمرة واحدة فقط

في سياق متصل، أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يجوز أن يتحول إلى توريث ممتد عبر الأجيال.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للتشريعات الاستثنائية ليس امتدادًا مطلقًا، بل تحكمه ضوابط محددة تستهدف تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه، وحق الورثة في استمرار النشاط أو الانتفاع بالعين المؤجرة، دون الإضرار بأي من الطرفين.

وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد امتد بالفعل إلى أحد الورثة الذي يزاول النشاط ذاته، ما يعني استنفاد حق الامتداد القانوني، وعدم جواز انتقاله مرة أخرى إلى ورثة هذا المستفيد بعد وفاته.

انتهاء العلاقة الإيجارية بعد وفاة آخر مستفيد

اعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى باستمرار العلاقة الإيجارية رغم انتهاء سبب الامتداد، مشددة على أن النصوص الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وألا يُتوسع في تطبيقها بغير نص صريح.

وقضت في النهاية بنقض الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في مقدمتها انتهاء العلاقة الإيجارية، والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.