أصدر جهاز حماية المستهلك بياناً رسمياً أكد فيه أن حقوق المستهلكين في استبدال أو استرجاع السلع مكفولة بقوة القانون طوال أيام السنة، بما في ذلك فترات التخفيضات والعروض الكبرى، مُشدداً على أن موسم «الجمعة البيضاء» وما يصاحبه من تخفيضات لا يُعد مبرراً لانتقاص هذه الحقوق القانونية أو إسقاطها.
وأوضح الجهاز أن المتاجر والشركات مُلزمة بالالتزام بالقانون وتطبيق السياسات العادلة، بغض النظر عن حجم الخصومات المقدمة على السلع والمنتجات.
وتذكيراً للمستهلكين بحقوقهم الأصيلة، أشار البيان إلى أن القانون يمنح المشتري، في الظروف العادية ومواسم العروض على حد سواء الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية كاملةً خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء، دون الحاجة لإبداء أسباب، وبشرط أن تكون السلعة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستثناءات القانونية المقررة.
كما أكد الجهاز حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يوماً في حال ثبوت وجود عيب بالسلعة، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، أو عدم صلاحيتها للغرض الذي تم التعاقد من أجله.
وفي سياق متصل، حذر الجهاز من أي ممارسات تجارية مضللة أو محاولات لفرض شروط تعسفية تحرم المستهلك من حقه القانوني تحت غطاء «البيع المخفض» أو «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، مؤكداً أن مثل هذه اللوحات والاشتراطات تُعد باطلة ومخالفة صريحة للقانون تُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
ويهيب جهاز حماية المستهلك جموع المواطنين بضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء والتحقق من شروط البيع، وعدم التردد في التقدم بشكاوى رسمية عبر قنوات التواصل الخاصة بالجهاز في حال رصد أي مخالفات أو محاولات لتجاوز القانون خلال مواسم التخفيضات الحالية.