بعد نجاحه في الوصول إلى 56.2% من المواطنين.. «المركزي» يصيغ استراتيجية جديدة للشمول المالي

وضع البنك المركزي المصري، عملية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياته خلال السنوات الست الأخيرة، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر «2030».

لذا اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، خاصة وأن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديًا، لذا رصد «Followict» الجهود التي قام بها البنك المركزي على مدار السنوات الـ6 الأخيرة لتعزيز الشمول المالي.

استراتيجية جديدة

في مطلع الأسبوع الجاري، أعلن البنك المركزي عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها صياغة خطة «2022-2025»، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع -بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة- وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

جهود المركزي عززت نسب الشمول المالي

لا شك أن جهود البنك المركزي -من مبادرات ومشروعات- خلال السنوات الست الأخيرة، ساهمت في تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر، إذ ارتفعت هذه المعدلات من 27.4% في عام 2016، إلى 56.2% بنهاية 2021، حيث اعتمد البنك المركزي على منهجية واضحة لتطبيق الشمول المالي، والتي ارتكزت بشكل رئيسي على دراسة فجوات الخدمات المالية في السوق المصرية، وتوجيه البنوك نحو تغطية هذه الفجوات من خلال المسح الميداني للشمول المالي على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التابعة للقطاع غير الرسمي.

فعاليات البنوك

ولم يغفل البنك المركزي أهمية الفعاليات التي تقوم بها البنوك خلال العام تعزيزًا للشمول المالي وجذبًا لمزيد من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي عبر توعيتهم بأهمية الانضمام للمنظومة الرسمية ومزايا فتح حسابات بنكية، لذا قرر في 2021 زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليصبح عددها 6 فعاليات بدلاً من 4 خلال 2020.

وتضم فعاليات الشمول المالي التي تنفذها البنوك على مدار العام، احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس، واليوم العربى للشمول المالى من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر، مما يعني أن 114 يومًا تتيح فيها البنوك فتح حسابات مجانية خلال العام الواحد موزعة على مدار السنة.

115% نموًا في الشمول المالي خلال 6 سنوات

الفعاليات المذكورة آتت ثمارها فعلياً خلال السنوات الست الأخيرة، حيث أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية –والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

16 مليون امرأة تمتلك حسابات مالية

وعززت جهود البنك المركزي المصري والبنوك المحلية في تعزيز نسب السيدات اللاتي يمتلكن حسابات بنكية، إذ أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.

3.4 مليون منتج مصرفي خلال 2021

النتائج المُحققة خلال عام 2021 فقط، تؤكد مدى الجهود المبذولة من البنك المركزي في عملية تعزيز الشمول المالي، إذ أسفرت هذه الجهود عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، حيث تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية.

وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.

كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب، كما استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبرى، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4% .

وواصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.

مبادرة رواد النيل

وفي فبراير 2019، أطلق البنك المركزي المبادرة القومية «رواد النيل» التي يمولها «المركزي» وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة، بهدف استهداف احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية.

ونجحت المبادرة التي لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي، في توفير تمويلات عبر مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) التابعة للمبادرة حتى نهاية 2021 تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف مشروع حديث وقائم، وهو ما يعزز بدوره من فعاليات الشمول المالي ويساند رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إتاحة فرص لبدء مشروعات جديدة.

وبلغ عدد وحدات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة إلى 32 مركزا ووحدة منها 27 وحدة بالبنوك و5 وحدات بوزارة الشباب والرياضة تغطي 17 محافظة حتى نهاية العام الماضي، حيث تعمل هذه الوحدات على توفير العديد من الخدمات مثل خدمة تكوين فكرة مشروع جديد، والمساعدة في تأسيس المشروع، ونشر المعرفة، والتحليل المالي، والتشبيك، وتيسير تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، وتيسير الحصول على خدمات التمويل، وتيسير الحصول على البرامج التدريبية، وتيسير الحصول على دراسات الجدوى.

ونجحت هذه الوحدات في تحقيق طفرة خلال العام الماضي باستهداف نحو 24 ألف مستفيد بزيادة بلغت 11 ألف مستفيد جديد عن عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 84.7%، ووصل بذلك عدد المستفيدين من هذه المراكز والوحدات منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 42278 مستفيدا، 26% منهم من السيدات، فيما استحوذ الشباب من الجنسين من الفئة العمرية (16 إلى 35 سنة) على نسبة 52.6% من المستفيدين.

وضاعفت مراكز خدمات تطوير الأعمال خلال عام 2021 من أنشطتها في نشر التوعية بريادة الأعمال وثقافة الشمول المالي، من خلال عقد قرابة 500 ندوة ولقاء استهدفت نحو 40 ألف مستفيد سواء من خلال المشاركة المباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم خلالها تقديم أكثر من 15 ألف خدمة في إطار خدمات الشمول المالي.

ووصل إجمالي عدد خدمات الشمول المالي المقدمة من هذه المراكز خلال عام 2021 إلى نحو 28.5 ألف خدمة شملت 13 ألف بطاقة إلكترونية، و6500 حساب دائن ومدين، و7 آلاف خدمة دفع إلكترونية، و2000 استشارة لتحسين إدارة النقدية وحلول إدارية.

حماية حقوق العملاء

وفي إطار دور «المركزي» لتعزيز حماية حقوق العملاء، قام البنك باتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، والتي تضمنت إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي، والذي يعمل على 3 محاور رئيسية تتمثل في قنوات الاتصال مع العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، معالجة الشكاوى وفض النزاعات، والتحقق من التزام مقدمي الخدمات المصرفية بتعليمات حماية حقوق العملاء.

كما قام «المركزى» بتهيئة بيئة العمل بالبنوك المصرية لاستقبال شكاوى العملاء، وذلك من خلال إصدار خطاب للبنوك بإنشاء وحدات حماية حقوق العملاء، ومراجعة فعالية قنوات الاتصال المتاحة للعملاء بالبنوك لتقديم شكواهم.

واستعان البنك المركزي المصري بالجهات الدولية المعتمدة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بحماية حقوق العملاء، نظرًا للأهمية التي تحظى بها حماية حقوق العملاء عالميًا في الفترة الأخيرة، حيث تم الاستعانة بالبنك الدولي لتقديم الاستشارات في هذا الشأن، وتم وضع خطة العمل لكيفية تطبيق أهم الممارسات الدولية لحماية حقوق العملاء، وإنشاء لجان فض المنازعات.

التعليمات السابقة أدت إلى إنشاء جميع البنوك لوحدات حماية حقوق العملاء، يعمل بها ما يقرب من 190 موظف، كما أن 18 بنكًا قاموا بعمل تدريبات وورش عمل لتوعية الموظفين بمبادئ حماية حقوق العملاء، ونحو 26 بنكًا يعتمدون على أنظمة مختلفة لتلقي ومتابعة الشكاوى، وهو ما أسفر عن تلقي القطاع المصرفي أكثر من 1.2 مليون شكوى خلال عام 2020.

طفرة في الحسابات البنكية

ووصل عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو 2021 -أي خلال 15 شهرًا- إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصول عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال هذه الفترة فقط إلى 1.232 مليون محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.

وقفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن، فضلاً عن تطور عدد نقاط الإتاحة المالية – والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع – ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.

المركزي يحصد جوائز عالمية مرموقة

جهود البنك المركزي المصري الكبيرة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، مكنته من حصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

وفاز البنك المركزي خلال الفعالية التي تم تنظيمها في سبتمبر الماضي، بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

وكانت الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة  نيستور اسباتييا جونيور في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي، ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدًا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي.

جدير بالذكر أن الجائزة تم منحها للبنك المركزي المصري بناءً على ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

كما فاز البنك المركزي أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها “تعهدات مايا ” (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل علي التثقيف المالي، وغيرها.

كما وصل البنك المركزي للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.