تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي تنظمه الحكومة، لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي يعقد بتعليمات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات خلال 3 أيام، وفق 3 مسارات أساسية، المسار الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية.
ويتمثل المسار الثاني في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، فيما يتناول المسار الثالث صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار عقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة، لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
وخلال اليوم الأول، يشهد المؤتمر جلسة بعنوان «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة»، يستعرض خلالها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.
وتستهدف الجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
وتناقش الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
فيما تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول «السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية»، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.