بينما يترقب سوق المال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، إذ فاجأ البنك المركزي السوق صباح أمس الاثنين، باجتماع مفاجئ ليرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بأكثر من جنيهين ليصل سعر صرف الدولار إلى 18.17 جنيه للشراء، و 18.27 جنيه للبيع في البنوك، بعد أن كان يتداول بسعر 15.64 و 15.74 جنيه في معظم البنوك المصرية، وليسجل مستويات هي الأعلى منذ عام 2017.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وفي استجابة سريعة على قرار رفع أسعار الفائدة، قرر بنكا الأهلي المصري ومصر الحكوميين طرح شهادات استثنائية بعائد سنوي يبلغ 18%، فيما أصدرت وزارة المالية، حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، فضلاً عن تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
وعلى خليفة تحريك أسعار الفائدة، فمن المتوقع زيادة أسعار كافة السلع المستوردة ومنها الأدوات المنزلية والمحمول خلال الفترة المقبلة، لذا رصد موقع «FollowICT» في هذا التقرير أراء بعض الخبراء والذي توقعوا ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و 15% بسبب ارتفاع أسعار الدولار والتي وصلت إلى 18.27 جنيه خلال تعاملات أمس الإثنين.
وفي هذا الصدد، توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن تؤدي الزيادة في أسعار الدولار، إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة تامة الصنع بنسبة 15% على الأقل.
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالضرورة على حركة الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يترتب عليه نقص المعروض بالسوق من السلع وارتفاع الأسعار خاصة أنه يتم استيراد نحو 70% من الاستهلاك المحلي من السلع .
وأشار «بشاي» إلى أن الأشهر الماضية شهدت نقصًا كبير في الدولار، مما جعل هناك عوائق كبيرة أمام حركة الاستيراد، مضيفًا أن الارتفاع في سعر الدولار كان متوقعًا، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي.
وفي نفس السياق، توقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة بنحو 10 إلى 15% على الأقل خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
وذكر أن زيادة سعر الدولار بأكثر من جنيهين خلال يوم واحد، نتيجة إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية، والتحول إلى الاعتمادات المستندية من خلال البنوك، مما جعل المستورد مطالب بتدبير 110% من قيمة الصفقة بالدولار مع تباطؤ البنوك في فتح الاعتمادات للعديد من السلع، وهو ما يؤثر سلبيًا على حركة الاستيراد.
من جانبه قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، ان أسعار الموبايلات ستتأثر بارتفاع أسعار الدولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد انتهاء مخزونات الشركات، مستبعدا ارتفاع الأسعار بشكل فوري خلال هذه الفترة، متوقعا حدوث حالة ركود شديد في السوق خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتغير أوليات المستهلك خاصة وأن السوق يستعد لموسم شهر رمضان التي تكون الأولوية فيها لقطاع الأغذية والخدمات.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات المقررة في اسعار الموبايلات تشير إلى ضرورة توطين هذه الصناعة في السوق المصرية وجذب الشركات العالمية في هذا المجال وتحفيزها لإنشاء مصانع لها، خاصة وان هذه سلعة المحمول تشهد طلبا كبيرا في السوق مع ارتفاع معدلات تغييرها للتلائم مع التطورات التي تشهدها تكنولوجيات المحمول وارتفاع معدلات استخدام الانترنت خاصة من جانب فئة الشباب.
ونصح إيهاب سعيد ، المستخدمين بضرورة التريث في قرارات شراء الموبايلات خلال الفترة المقبلة، لحين وضوح السوق وامتصاص تداعيات تحريك أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدولار إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على كافة سلاسل الإمداد.
فيما أكد عمر الصاحي مدير عام شركة أمازون مصر، أن ارتفاعات أسعار الدولار مقابل الجنيه لن تؤثر على السلع المطروحة على منصة أمازون على المدى القصير وخلال موسم شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة لديها احتياطي من السلع في كافة مستودعاتها.
وأضاف: «أنه تم تنفيذ عمليات التوريد علي أسعار ما قبل ارتفاعات أسعار الدولار وهو ما تلتزم به الشركة اتجاه عملائها».
و طالب بضرورة أن تحافظ الشركات المُنتجة للسلع علي أسعارها لكسب ثقة العميل خاصة خلال هذه الفترة التي ستؤثر علي قرارات المستهلك في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022، فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة بنحو 6.3% في يناير 2022.
