يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، إذ تشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى توجه المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بين 1 و3%، في ثاني اجتماعاته خلال 2025.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في 7 اجتماعات للسياسة النقدية خلال 2024، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى تباطؤ وتيرة التضخم الأساسي في مصر إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025، مقابل 10% في فبراير الماضي، مع الحذر من حالة اللا يقين فيما يخص أوضاع التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الوقود أمس الجمعة والذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الماضي، عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 145%.
وفي هذا الصدد توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة.
وتوقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.
أشات إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار.
أكد ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قال في مؤتمر صحفي إن مصر شهدت على مدى يومي الأحد والاثنين الماضيين موجات خروج للأموال الساخنة من السوق المحلية، متأثرة بالحرب التجارية كباقي الدول، فيما أشار إلى تباطؤ تلك الوتيرة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.
نوهت بأن رفع أسعار المحروقات، قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك حالياً هامشاً واسعاً للحركة.
وقررت الحكومة زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية بدءاً من الجمعة، بمقدار جنيهين للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه.
كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، وسعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة المرتقب عقده الخميس المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الدماطي، أن هذه العوامل تتمثل بشكل أساسي في أرقام التضخم المتوقعة لشهر مارس، والتأثير المرتقب على مصر جراء التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة قليلة، وقد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا للمعطيات السابق ذكرها.
وتعتزم الحكومة تسعير برميل النفط فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 بين 69 و73 دولارًا، ما يعكس انخفاضًا بنحو 10 إلى 15% مقارنة بسعر البرميل فى موازنة العام المالى الجاري.