بعد حادثة «هوج بول».. هل نحتاج إعادة بناء قوة مواجهة «مستريحين» العملات المشفرة ؟

فرضت أزمة منصة “هوج بول” لتعدين العملات المشفرة وعملية الاحتيال التي قامت بها وراح ضحيتها مايقترب من نصف مليون مواطن، نفسها على كافة الأوساط خلال الأيام الماضية، بعد عودة الحديث بقوة عن العملات المشفرة وماتشكله من مخاطر كبيرة على المجتمع في ظل حالة الاستغلال التي يقوم بها البعض للكثير من الفئات التي لاتملك الوعي المطلوب بخطورة هذه المنصات، وتجريمها من جانب القانون المصري، واللعب على أنها باب خلفي للثراء السريع الذي يشغل فئات كثيرة في ظل التحول التكنولوجي الذي طال الكثير من المعاملات المالية.

وتأتي هذه الحادثة التي نجحت وزارة الداخلية في ضبط مسئوليها، وسط تحذيرات من مراقبين دوليين من عمليات توغل جديدة للعملات المشفرة في عمليات الاحتيال والنصب عن طريق الانترنت خلال العام الجاري على مستوى العالم، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتقلص حركة رؤوس الأموال العالمية، وتراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية الحالية، حيث من المتوقع تضاعفت استخداماتها في العمليات غير المشروعة على الرغم من التضييق عليها من جانب السلطات التنظيمية في العديد من الدول، لاستغلالها  النمو الكبير لأعداد المستخدمين للانترنت ورغبتهم الملحة في تحقيق الأرباح السريعة.

وهو مايحتاج معه أليات تنبؤية، لرصد هذه التحركات ووقفها قبل تفاقم نتائجها، وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه المنصات وفقا لمحللين ، وذلك بالتوزاي مع التأكيد على تجريم هذه المنصات بواقعية القانون، خاصة وأن تلك الحالة لم تكن تلك الواقعة هي الأولى سواء في مصر أو في العالم، ففي 2021 جددت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري تحذيراتهم من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة؛ وأنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

وجاء ذلك بعد ضبط عدد من المتهمين الذين استولوا على مبالغ بحجة تعدين العملات، ومنها ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت، مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ 1.8 مليون جنيه، كما تم ضبط عدد من الأشخاص بالدقهلية لقيامهم بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين، من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بأحد الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة.

ومن أشهر وقائع النصب بالعملات الرقمية عالميا كانت من واقعة عملة Onecoin، بعد أن استطاعت روجا إجناتاتوفا، المعروفة إعلاميا باسم “الملكة الرقمية المفقودة”، جمع ما يصل إلى أكثر من 15 مليار دولار في أكبر عملية نصب للعملة الرقمية في العالم، بعد أن اعتلت خشبة المسرح في استاد ويمبلي في لندن أوائل يونيو عام 2016، من أجل الترويج لعملة رقمية جديدة تنافس “البيتكوين”، ودعت المستثمرين حول العالم إلى استثمار المليارات في الشركة البلغارية المروجة للعملة الرقمية، ثم اختفت، وصدر ضدها حكم غيابي في الولايات المتحدة، بتهمة غسيل الأموال.

وفي ظل هذه الأوضاع التي وصفها البعض بالمخيفة، ووسط تنامي الترويج لمثل هذه المنصات على مواقع السوشيال ميديا وبين الأصدقاء وتعدد جرائم النصب، تجد الدولة نفسها أمام واقع جديد، يحتاج لأساليب وتكتيك مختلف للتعامل معه ، خاصة وإن المحتالين يستهدفون الجميع الذين يبحثون عن نصائح استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإغرائهم بفوائد وهمية أعلى بكثير من أسعار الفائدة التقليدية، وتدار تلك المنصات من قبل فرق مجهولة لوقت طول، وهو ما يجعل من السهل تنفيذ عمليات سحب البساط، وهي عملية احتيالة يقوم فيها عديمو الضمير بجمع الأموال، ثم يهربون بها.

«FollowICT» استطلعت أراء مجموعة من الخبراء المصرفيين والمتخصصين حول عمليات النصب الأخيرة التي تمت في مصر عبر منصة «هوج بول»، والذين أكدوا على أن القوانين المصرية التابعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية تجرم جميع التعاملات في العملات المشفرة ، وهناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه المنصات.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن منصة “هوج بول” التي ظهرت مؤخرًا والتي تتعامل مع العملات المشفرة، لا تقتصر على كونها عملية نصب عادية فحسب بل تعد عملية نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير ومخالفة للقوانين المصرية السارية، مشيرا إلى أن عمليات الاحتيال هذه ترجع إلى الثمانينات من القرن الماضي، لتتطور بعد ذلك إلى ما يطلق عليه ظاهرة “المستريح” في ظل انخفاض أسعار الفائدة، ومؤخرًا انتشرت ظاهرة “المستريح الإلكتروني” والذي يقوم بعمليات النصب عبر شبكة الإنترنت.

وأكد على أن عمليات النصب ستظل مستمرة طالما أن هناك جشع وطمع عند طرفي المعادلة “النصاب والمتضرر” كونهما شركاء في فعل الجريمة، حيث أنهما يتمتعان بقدر كبير من الطمع والسعي إلى سرعة جني الأرباح غير المستحقة، لافتا إلى أن القوانين في مصر تجرم جميع تداولات العملات المشفرة.

في عام 2020 حظر البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 التعامل بأي من العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار محمد عبد العال، إلى أن تحذيرات البنك المركزي المصري بين الحين والآخر على أهمية الابتعاد عن العملات المشفرة أو تداولها أو الإتجار فيها، مرجعًا ذلك بأن هذه العملات تكتنفها مخاطر سعرية كبيرة جدًا حيث أنها تتذبذب بسرعة رهيبة ما بين الصعود والهبوط، فضلاً عن أنه لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي في العالم أو أي سلطة نقدية، مما يجعلها خارج سيطرة البنوك المركزية ، والمشكلة الأساسية في هذا التداول، أنه ليس هناك إطار تنظيمي أو قانوني عالمي يمكنه تحديد الأدوات التنظيمية أو التنسيقية لتداول هذه العملات.

ولفت إلى أن “هوج بول” بدأت في استدراج المتضررين عبر تقديم أرباح ومكاسب كبيرة في البداية كتحفيز للعملاء للوصول إلى معدلات أعلى من النصب، مشيرًا إلى أن هذه العملية الاحتيالية لم تكن لتتوقف عند هذا الحد، إذ أنها تصل في دول العالم إلى مليارات الدولارات في العام الواحد.

وتابع بأن محتالو “هوج بول” كانوا يخططون لتصيد المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية للعملاء والسيطرة عليها عبر العديد من المحفزات التي تتمثل في تقديم خصومات وأرباح بالدولار وغيرها من المحفزات، إلا أن العملية لم تكتمل.

نوه بأن أجهزة الدولة الرقابية والبنك المركزي والبنوك ووسائل الإعلام تعمل بشكل مستمر على توعية الأفراد بخطورة هذه المعاملات، مؤكدًا على ضرورة معاقبة المتضرر وإخضاعه للمساءلة القانونية إلى جانب المحتال لأنهم شركاء في الجريمة وليكونوا عبرة لغيرهم.

من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن عملية “هوج بول” هي استمرار لعمليات الاحتيال المتمثلة في “الريان والمستريح”، حيث أن العديد من الأفراد يسعى إلى تحقيق الربح السريع سواء عن طريق مشروعة أو غير مشروعة.

وأضافت: “الدولة توفر العديد من أدوات الاستثمار والتي كان أخرها الشهادات مرتفعة العائد التي تمنح العميل 25%، إلا أن العميل يجري وراء الأرباح غير المنطقية لدى أفراد لا يعلم عنهم شيئًا” ،مؤكدة  أن عمليات النصب التي تجري بين الحين والآخر ترجع إلى ضعف الوعي لدى العديد من الأفراد إلى جانب الجشع لدى البعض، خاصة أن هذه الفئات لا تتعظ من عمليات النصب السابقة.

وشددت سهر الدماطي على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام إلى جانب الأجهزة الرقابية والمتمثل في توعية الأفراد بأن كافة المعاملات في العملات المشفرة عبر الإنترنت مجرمة بنص القوانين المصرية سواء قانون العقوبات أو قانون البنك المركزي المصري الذي يحذر بشكل دائم من تداول أو الإتجار أو الترويج لهذه العملات في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة ساندكس للاستشارات والحلول المتكاملة، واستشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن هناك أكثر من منصة تحمل نفس اسم “هوج بول” منبثقة عن بعض المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة، منوها إلى أن منصة هوج بول استهدفت فئات معينة من المتعاملين وتمكنت من النصب عليهم، وكانت العمليات التي تتم داخل التطبيق عمليات تعديل وأن المتعامل يمكنه أن يكسب نقاط ويحولها لأموال، والتطبيق يأخذ مجموعة من الأموال وعن طريق وسطاء يعطي الأرباح الوهمية أو بالفعل يحقق أرباح في المرحلة الأولى ويأخذ من مجموعة من المتعاملين يعطي مجموعة أخرى، وفي حال  استرد المتعامل جميع الأموال يأخذها مخصوم منها 15% بالتالي يقنع المتعاملين بالاحتفاظ بأموالهم على المنصة.

وأشار “الحارثي”، إلى أنه يمكن تصميم أي تطبيق مماثل لـ”هوج بول” في أي وقت وإضافة تعاملات وهمية عليه وللأسف هذه النوعية من التطبيقات البلاي ستور لا يدقق في كثير من البرامج والتطبيقات الموجودة عليه، بخلاف Ios يدقق بشكل كبير جدا في التطبيقات المتاحة ويطلب سجل تجاري وخلافه للشركات للتحقق منها.

وعن آلية وصول منصة “هوج بول” للمواطنين، قال الدكتور محمد الحارثي، إنه تم تصميم أكثر من تطبيق يمثل نفس الاسم “هوج بول” و”هوج داش بول” وخلافه، وتمكنت تلك المنصة من الوصول لشريحة معينة من المتعاملين لأنه تم تنظيم حملات على مجموعات وحسابات على التيك توك تحديداً وبعض الشخصيات ظهروا في فيديوهات للترويج للمنصة.

وأضاف: “للأسف أصبح كل الموجودين على المنصة يقومون بدور الوسيط ويبدأ في الترويج للمنصة وهنا تمكنت من اجتذاب عدد كبير من المتعاملين، ووفقاً لبعض البيانات والمعلومات التي تقدمت بها للجهات الرسمية أنها تحمل أرقام تليفونات وكلمات سر للمستخدمين، لذا فإن البيانات موجودة في متسلسلة ضمن المعاملات المسماة غير النظيفة بالتالي هذه النوعية من التطبيقات تستحوذ على معاملات نصب واحتيال بشكل كبير، كما أن فيها تبادل أموال بطريقة غير رسمية لأنهم يستخدمون وسطاء على الأرض يقومون بإعطاء الناس أموالهم وتحويلها من خلال وسائط مختلفة”.

وتابع الدكتور محمد الحارثي ، بأنه ما زالت توجد تطبيقات مماثلة وموجودة لذا على الإعلام توعية الناس، مطالبًا بوجود ضبط وتحقيق استباقي من خلال بحث الجهات المعنية عن كل من يتداول ويدعو للترويج لهذه العملات، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأدوات تكنولوجية للتحقق من هذه النوعية من التطبيقات.

وشدد على ضرورة توعية جميع شرائح المجتمع فيما يتعلق بنوعية هذه التطبيقات ومخاطرها وأنه لا يوجد استثمارات على الإنترنت إلا بالطريقة الرسمية سواء عن طريق البورصة أو الأسهم المطروحة للعامة وهناك شركات متخصصة في ذلك ومسجلة في البورصة المصرية، ولابد أن يعي الناس أنه لا يوجد تعاملات وتداولات على العملات المشفرة في مصر، وهو مجرم بالقانون.

ولفت الدكتور محمد الحارثي ، إلى وجود مجموعة من الأدلة الرقمية التي ساعدت الأجهزة الأمنية في ضبط الجناة وذلك بمثابة ضربة قوية تثير خوف من تسول له نفسه أن يكرر مثل تلك التجربة ويستغل احتياج الناس في مثل هذا النوع.

وحذر “الحارثي” من تنفيذ تلك النوعية من التطبيقات بمشاركة أشخاص موجودين خارج مصر، قائلاً “لابد من توعية الناس بأن من يتعامل على تلك النوعية من التطبيقات يعد مجرمًا بحكم القانون، ويمنع العامة من تعامل وتداول أي أموال بشكل غير رسمي في هذا النطاق، لكن هذه النوعية من التطبيقات موجودة وستظل موجودة ويوجد منها خارج مصر وكثير منها يتم الترويج له من خارج مصر”.

من جانبه قال محمود فرج خبير أمن المعلومات، أن أي شخص يمكن أن ينشئ تطبيقا ويعرضه على جوجل بلاي، وصاحب التطبيق قد يستخدم هوية ومعلومات غير حقيقية عن نفسه، وتطبيق هوج بول تابع لإحدى الشركات المسجلة في مصر على أنها شركة تقوم بصناعة المواقع الإلكترونية والبرامج، والمعلومات تفيد بأنها مسجلة بالخارج كشركة للوساطة المالية، وروجوا لأنفسهم على أنهم تطبيق يقوم بعمليات التعدين، واستغلوا التقنيات التي لديهم لإنشاء تطبيق يستغل هؤلاء الباحثين عن الثراء السريع، وتحميل التطبيقات كان بالملايين، واستخدم القائمون عليه نوع من أنواع الترويج والدعاية، من خلال التسويق Online أو ناس يستخدموهم بمثابة مندوبين يتحدثون مع الناس عن تحقيق الأرباح ويكون لهم نسب معينة، بجانب الترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه إلى مثل هذه الموضوعات انتشرت وسط محبي الثراء السريع بحجة حصولهم على أرباح كبيرة بتكلفة قليلة، وكل ذلك ممنوع قانونا في مصر بالطبع، ولكنهم تحايلوا على ذلك من خلال إنشاء كيان بالخارج وانتحلوا نشاطا تجاريا مختلفا عن الحقيقة، وذكروا أنهم يعملون في هذا المجال منذ سنوات، ولكن الواقع يفيد بأن الموقع الخاص بهم تم إنشاءه في أغسطس الماضي.

وأكد محمود فرج على أن هناك قوانين تحكم التعاملات عبر الانترنت وتجرم العديد من الأنشطة التي منها النصب، فأي شيء على الانترنت أصبح دليلا ماديا للأشخاص، وقد انتشرت العديد من حالات “المستريح” Online، ومن يسعى إلى الثراء السريع من خلال أي تطبيق لا يدرك أنه وضع نفسه في مأزق، لأنه يضع بياناته الشخصية بمنتهى السهولة، ويطلب منه التطبيق معلومات بنكية بحجة تحويل الأموال والأرباح، بجانب طلب منحه بعض الصلاحيات مثل الدخول على بيانات الهاتف والصور والملفات، وصلاحية فتح الكاميرا أو المايكروفون، مما يجعل لدى التطبيق كل الصلاحيات الممكنة التي تجعله يتجسس على صاحب الهاتف بسهولة، ويمكن من خلال بيانات الحسابات البنكية وبيانات العميل الشخصية أن يقوم بأي أعمال غير مشروعة بتلك البيانات، ولذلك يجب أن يقوم الإعلام بتعزيز الوعي بخطورة مثل تلك المنصات.

من جانبه يقول الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: مثل تلك المنصات تروج عن نفسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون الانتشار سريعا، فمصر بها حوالي 50 مليون مستخدم، فهي سوق ضخم للوصول إلى الناس بسهولة والترويج لهم عن أي شيء، وما حدث هو حاجة الناس إلى المكسب السريع، ووجدوا تلك المنصة وقرروا التجربة، وكانت الأرباح مرتفعة في البداية، وتم استدراجهم بهذه الطريقة، وبدأ الناس تقول لبعضها إنهم يستطيعون كسب أرباح كبيرة باستثمارات صغيرة، وتقوم المنصة بجمع الملايين، التي قامت بترويج سريع حتى قبل أن تأخذ الجهات القانونية بالها.

المسئولية هنا تقع على عاتق الأشخاص وليس الدولة، لأنه أحيانا تتم عمليات المنصة من دول أجنبية، فالمستخدم هو المخطئ، لأن التعدين مخالف قانونيا في مصر وغير مسموح به في مصر والعديد من الدول، وما حدث هو نفس هوجة سرقة البيانات البنكية عبر الانترنت، والحل هو التوعية المستمرة، حتى يقوم المستخدم بالبحث وراء أي منصة قبل أن يدفع أمواله.