منذ زمن بعيد وضعت شركات المحمول والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، عينها على الحلول المصرفية عبر الهاتف لشرائح كبيرة من السكان الذين لا تصلهم الخدمات المصرفية، وهو الاتجاه الذي عززته وبقوة جائحة كورونا وعمليات الإغلاق والتي ساهمت في التحول السريع نحو الخدمات الرقمية وإقبال العملاء على استخدام الهاتف المحمول في تنفيذ معظم معاملاتهم المالية.
ويبدو أن شركات المحمول لم تقف عند هذا الحد، إذ بدأت شركة فودافون مصر الأسبوع الماضي، في تقديم خدماتها لعملائها عبر ماكينات الخدمة الذاتية الخاصة بها، والتي بدأت العمل رسميًا في عدة محافظات مصرية، حيث يمكن من خلالها شحن الرصيد ودفع الفواتير، في تطور مهم للحلول الخدمية للشركة العالمية الأكبر في قطاع الاتصالات في مصر، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل؛ هل ستصبح شركات المحمول منافسًا للبنوك في تقديم الخدمات المالية؟
لا شك أن العلاقة بين البنوك وشركات المحمول تتسم بالتكاملية في العديد من الخدمات وبالتنافسية في خدمات أخرى، إذ يحتاج كل منهما للآخر، حيث حاجة البنوك إلى شركات المحمول باعتبارها وسيلة من وسائل تقديم الخدمات لعملائها عبر التطبيقات الذكية، في حين تحتاج شركات الاتصالات للبنوك لتقديم الخدمات المالية الرقمية لعملائها والتي يجب أن تتم من خلال بنك وسيط، وهو ما تؤكده بروتوكولات التعاون بين شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية وعدد من البنوك.
وتعتمد البنوك بشكل أساسي في نموذج عملها على إدارة مدخرات العملاء وتقديم القروض، في حين تعتمد شركات المحمول في عائداتها على ما يدفعه العملاء مقابل الخدمات التي يحصلون عليها من صوت ونقل بيانات أو مقابل نسبة من الأموال التي يتم تحويلها عبر محافظ الكاش، وهو ما عززه البنك المركزي بشكل كبير بعد اعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وهو ما يشكل تطورًا في العلاقة بين شركات المحمول والبنوك تقضي بموجبها تقديم شركات المحمول بعض الخدمات المصرفية مباشرة للعملاء حتى وإن كان من خلال وسيط بنكي.
ولأن شركة فودافون مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العملاء الذين يستخدمون خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يصل عدد مستخدمي محفظة «فودافون كاش» إلى أكثر من 11 مليون مستخدم وتستحوذ الشركة منفردة على حصة سوقية من سوق محافظ الهاتف المحمول في مصر بنسبة تصل إلى 65٪ من خلال محفظة فودافون كاش، وهو ما يجعلها أكثر شركات المحمول قدرة على منافسة البنوك في عمليات تحويل الأموال.
وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعًا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً.
وتباينت أراء المتخصصين الذين استطلعت «Followict» أراءهم حول شكل العلاقة بين البنوك وشركات المحمول في ظل إطلاق الأخيرة ماكينات الخدمة الذاتية.
وفي هذا الصدد، أكد هشام حمدي محلل قطاع الاتصالات فى بنك استثمار النعيم، أن إطلاق الخدمة الذاتية عبر ماكينات ATM الخاصة بشركة فودافون لا يمثل منافسة مع البنوك، معتبرًا أن تقديم هذه الخدمة يعد تكاملاً مع البنوك مثل ما يحدث في خدمات فودافون كاش أو حتى عمليات الإقراض الرقمي التي تتم بالتعاون بين البنوك وشركات المحمول والتي لابد أن يتواجد البنك كوسيط بها.
وأشار إلى أن البنوك تستفيد من بيانات العملاء التابعين لشركات المحمول في تقديم الخدمات المصرفية، خاصة من لا يمتلكون حسابات مصرفية، حيث أن هناك العديد من المواطنين يقومون بعمل تحويلات مالية واستقبال أموال عبر محافظ المحمول دون أن يكون لديهم حسابات مصرفية، وهو ما تسعى البنوك للاستفادة منه عبر شركات المحمول تعزيزًا للشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
ولفت إلى أن شركة المحمول تلعب دور قنوات توزيع للخدمات المالية، وتساعد البنوك في الوصول لأكبر عدد من العملاء، مما يساعد على خفض نسبة المعاملات النقدية، حتى يتسنى للبنوك تحقيق استراتيجية الشمول المالي بأفضل صورة.
واتفقت معه سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، والتي أشارت إلى أن إطلاق ماكينات الخدمة الذاتية من قبل شركة فودافون يعد بمثابة تطوير لخدمات الشركة ويعمل بشكل كبير على تسهيل المعاملات المالية للعملاء ويعزز الشمول المالي بقوة، مؤكدةً على أن هذه الخدمة لا تمثل منافسة للبنوك بأي شكل.
وأضافت «الدماطي» أن خدمات الدفع والتحويل باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، بفضل شركات المحمول التي عززت من انتشار الثقافة الإلكترونية والمالية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ انتشار الجائحة، حيث بلغ عدد المواطنين الذي يمتلكون حسابات بنكية نحو 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين «16 سنة فأكثر والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن» وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
فيما قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن شركات المحمول والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية أصبحت منافسًا كبيرًا للبنوك في تقديم الخدمات المالية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا أكدت على أن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في التكنولوجيا وما تقدمه هذه الشركات من خدمات.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات حظيت بمستويات ثقة مرتفعة من جانب العملاء ومن ثم أصبحت منافس قوي للقطاع المصرفي، وهنا تكمن ريادة البنوك بما تمتلكه من قاعدة كبيرة من العملاء تساعدها على زيادة التوسع في الخدمات الرقمية، فضلا عن التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية والتحول القادم من خلال إنشاء البنوك الرقمية وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وأوضح «حافظ» أن البنوك تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتدعيم بنيتها التكنولوجية وعمليات الابتكار الرقمي، ويعزز تلك التطورات مبادرات البنك المركزي التي حفزت البنوك على التوسع وتطوير الخدمات الرقمية ومنها مبادرة نشر 100 ألف نقطة بيع وكذلك الضوابط الخاصة بالمحافظ الذكية لتنشيط الطلب عليها.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد طلباً كبيراً من جانب العملاء على التعاملات المالية الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه إلى قلة الاعتماد على البنوك في هذا المجال، ومن منظور إدارة المخاطر يمكن للبنوك الكبرى إحداث تحول في مجال التعاملات المالية الرقمية من خلال تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة، وتعظيم دور القطاع المصرفي عبر كسب ولاء العملاء من خلال جعل تعاملاتهم المالية مع البنوك أكثر سلاسة وسهولة و نقل تعاملاتها من الفروع ومركز الاتصال إلى قنوات رقمية سهلة الاستخدام والتي لا تستدعي تواجد العملاء داخل الفروع لإجراء معاملاتهم المالية.
ولفت إلى أن التحول إلى الخدمات الرقمية بالبنوك بدأ بالفعل من فترة كبيرة من خلال السياسة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى ضرورة أن تتجه البنوك للعمل على مزيد من التطوير والتنوع ونشر الوعي المصرفي وتفعيل آليات الشمول المالي بمزيد من التيسيرات على أرض الواقع، ونشر ثقافة المميزات التي يستفيد منها العميل ومساعدته في زيادة الدخل وتقليل تكاليف الخدمات المالية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كسب ثقة العملاء وتحقيق وفورات في التكاليف، مما يجعل البنوك في وضع أفضل للمنافسة مع شركات التكنولوجيا.
