أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها الأولية التي تجبر شركة جوجل على مشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع محركات البحث المنافسة، بما في ذلك روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA) داخل نطاق الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
بموجب القواعد الجديدة، ستكون جوجل مطالبة بتوفير أربع فئات رئيسية من البيانات لأطراف ثالثة وفق مت وصفته المفوضية شروط عادلة، معقولة، وغير تمييزية واختصارها مصطلح (FRAND). تشمل هذه البيانات:
- بيانات الترتيب (Ranking): كيفية ظهور النتائج.
- الاستعلامات (Queries): الكلمات التي يبحث عنها المستخدمون.
- النقرات (Clicks): الروابط التي يختارها المستخدم.
- المشاهدات (Views): نتائج البحث التي تظهر للمستخدم.
والهدف من ذلك هو تمكين المنافسين ومطوري الذكاء الاصطناعي من تحسين جودة خدماتهم وتقليص الفجوة التقنية مع جوجل.
يركز الإطار التنظيمي المقترح على ست نقاط أساسية لضمان فعالية العملية:
- تحديد الأهلية: وضع معايير دقيقة للجهات المستفيدة، مع إدراج روبوتات الذكاء الاصطناعي ذات القدرات البحثية.
- نطاق البيانات: تحديد حجم ونوع المعلومات الواجب مشاركتها.
- الآلية والتوقيت: وضع جدول زمني وتحديد وتيرة تبادل البيانات.
- حماية الخصوصية: صياغة معايير صارمة لإخفاء هوية البيانات الشخصية.
- سياسة التسعير: تحديد تكلفة الوصول إلى البيانات بناءً على مبادئ العدالة التنافسية.
- إجراءات الوصول: تسهيل مسارات الحصول على البيانات للجهات المؤهلة.
يعد إدراج روبوتات الدردشة (AI Chatbots) ضمن الكيانات المستفيدة تحولاً جذرياً؛ إذ يعترف القانون بقدرة هذه الأنظمة على العمل كمحركات بحث مستقلة. سيسمح هذا الإجراء لمطوري الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى “إشارات البحث” من جوجل لتطوير نماذج استرجاع وتصنيف أكثر دقة، دون الحاجة للوصول المباشر إلى فهرس جوجل الخاص.
أبدت جوجل اعتراضاً قوياً على هذه التوجهات، مبررة موقفها بأنها تتعلق بمخاطر الخصوصية، حيث حذرت الشركة من أن مشاركة البيانات، حتى وإن كانت مجهولة، قد تفتح ثغرات أمنية وتكشف عن معلومات حساسة، كما أنها تتجاوز القانون، حيث اعتبرت جوجل أن هذه الإجراءات تتخطى الحدود التي رسمها قانون الأسواق الرقمية، وأيضا تتضارب مع المصالح التنافسية، إذ لمّحت الشركة إلى أن التحقيق مدفوع بضغوط من منافسين يسعون للحصول على بيانات قيمة “بشكل غير عادل”.
ما زالت هذه التدابير في طور المشاورات العامة التي ستستمر حتى الأول من مايو، ومن المتوقع صدور القرار النهائي الملزم بحلول 27 يوليو. في حال إقرار هذه التدابير وثبوت عدم امتثال جوجل، قد تفرض المفوضية غرامات مالية ضخمة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.