كشف البنك المركزي المصري، أن قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالى الدخل لن تسري على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والتى يتم منحها بأجل عام واحد فقط.
ويفرض البنك المركزي على البنوك عدم فرض أقساط على عملاء القروض من الأفراد تتجاوز 35% من إجمالى دخولهم الشهرية.
كما أتاح البنك المركزي، للبنوك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتماني مـن خلال نمـاذج التقييـم الرقمـي خاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي، أى لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطاً أن يتـم وضـع اسـتراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة، بالإضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري.
ونبه على ضرورة أن يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفا وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سـدادها.
وقال إنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.
ويجـب علـى البنـك الاستعلام عـن العميـل لـدى شـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخص لها بذلـك وخاصـة إجمالـي مبالـغ التسهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول.
وتلتزم البنوك بالإقرار لشـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخـص لهـا لحظيـا عنـد منـح التسـهيل للعميـل – الإقراض عبر الموبايل – وكـذا عنـد سـداده.
وأشار البنك المركزي، إلى أن قروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقود إلكترونية يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للإقراض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود.
