أعلن البنك المركزي المصري ضوابط الدفع باستخدام المحمول، والتى شملت زيادة حدود سحب وتحويل الأموال عبر الموبايل لتصل إلى 30 ألف جنيه يوميا و 100 ألف شهريا بالنسبة للأفراد، بدلاً من 6 آلاف و 50 ألف على التوالى، فى التعليمات السابقة الصادرة عام 2016.
وزادت حدود السحب والتحويل الخاصة بالشركات أيضا، لتبلغ 40 ألف جنيها يوميا و 200 ألف جنيه شهرياً للفئة (أ) و 30 ألف و 100 ألف جنيه للفئة (ب).
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها”.
بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا اقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل الإرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
وفقا لضوابط البنك المركزي الصادرة منذ قليل، تلتزم البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائها فـي ضـوء تقييمـها للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأموال وتمويل الإرهاب وكـذا بـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام.
ومنحت التعليمات لمحافظ البنك المركزي المصري الحق فى تعديل تلك الحدود القصوى.
وتجاوز عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
تعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.