وأوضح الوزير أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل مستويات تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وزير الاستثمار: تبسيط الإجراءات يدعم جذب الاستثمارات
وأشار فريد إلى أهمية التوسع في تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات الحكومية، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية، بهدف التوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب المناطق الحرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن المناطق الاستثمارية تسهم في توطين التنمية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن الاستفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق المحيطة بالمشروعات.
18 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي 2026
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر تتمتع بمقومات متنوعة تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من القطاعات، من بينها العقارات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، خاصة صناعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة.
وزير الاستثمار يحدد مستهدفات زيادة النمو الاقتصادي
وأكد فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثلان محورين مهمين لدعم النشاط الاقتصادي، ورفع قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع.
إشادة بالتنسيق الحكومي لإنجاز اتفاق مشروع علم الروم
وأشاد الوزير بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الجهات الأخرى المعنية بالمشروع، مثمنًا جهودها في التوصل إلى الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.
كما دعا شركة الديار القطرية إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز مختلفة للمستثمرين.
الديار القطرية: المنطقة الاستثمارية تمنح مشروع علم الروم إطارًا مؤسسيًا
من جانبه، قال المهندس طالب حمد العذبة، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع لآسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، إن إنشاء المنطقة الاستثمارية يمثل محطة جديدة في مسيرة مشروع علم الروم، من خلال توفير إطار مؤسسي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع تحويل الخطط إلى مشروعات على أرض الواقع.
وأضاف أن علم الروم يتجاوز مفهوم المشروع العقاري التقليدي، ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة تربط مصر بالأسواق العالمية، وتعكس عمق الشراكة بين مصر وقطر.
افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم
وشهد افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب حمد العذبة، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع لآسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي افتتاح المنطقة في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، ودعم فرص إقامة مشروعات جديدة تستفيد من المقومات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.