قال البنك المركزي المصري إن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، مدعومة بالأوضاع النقدية التقييدية الحالية.
وأضاف، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026، أن تقديرات البنك للربع الأول من عام 2026 تُظهر تباطؤًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي، مع توقع تسجيل معدل نمو يقارب 4.9%.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق وبتكلفة عوامل الإنتاج سجل تسارعًا في النمو ليصل إلى 5.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ4.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع المناظر من عام 2024، في حين استمرت الأجور الحقيقية في التعافي، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2022، بما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية الناشئة عن الأجور.
وأكد البنك المركزي أن تقديرات فجوة الناتج لا تزال سالبة، إلا أنها من المتوقع أن تنحسر بوتيرة أبطأ مما كان مقدرًا سابقًا، في ضوء خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة تداعيات النزاع بين إيران والولايات المتحدة.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال النصف الأول من عام 2027، ما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب لفترة أطول من المتوقع، مدعومة بالأوضاع النقدية التقييدية الحالية.
ولفت البنك المركزي إلى أن التحليل يتناول المؤشرات عالية التواتر المستخدمة في تقديراته الآنية للربع الأول من عام 2026، إلى جانب استعراض التطورات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2025.