«المدن الذكية» أرض الفرص الاستثمارية الواعدة.. هل يقتنص القطاع العقاري الفرصة الذهبية للتحول التكنولوجي؟

يحتاج اللاعبون العقاريون في السوق المصري إلى إيجاد طريقة لاحتضان إمكانات التكنولوجيا بالكامل خلال الفترة المقبلة، مع النمو الهائل في صناعة العقار وتحولها لنماذج أعمال رقمية بالكامل، من المجمعات السكنية لمراكز التسوق إلى المباني التجارية، خاصة مع تدفق مليارات الجنيهات في صناعة العقار وتواجد عشرات الشركات التي تنفذ مشروعات على كافة أنحاء الجمهورية مع نمو الطلب، إلى جانب التغير الحادث في عقلية صناع القرار العقاري نحو دمج التكنولوجيا بالصناعة بعد سنوات من عدم الاستعداد للتحول التكنولوجي، أو البطء في الاستجابة نتيجة المشكلات القائمة.

وساهمت التكنولوجيا في تعزيز الطلب على القطاع العقاري المصري خلال الفترة الماضية، سواء من الناحية التسويقية للمشروعات، أو تعزيز خدمات المشروعات بنوعيات متطورة من التكنولوجيا شكلت جزءا رئيسيا من اختيارات العملاء في عملية الشراء، خاصة مع الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا وتبني العديد من الشركات العمل من المنزل وتعزيز الاستثمار فى مجال التكنولوجيا ودمج الواقع المعزّز والافتراضي بالشركات العقارية في طرح مرئي لجذب العملاء.

ولا شك أن مفهوم التكنولوجيا في صناعة العقارات، أصبح جزءا رئيسيا من معادلة مستقبل القطاع العقاري في مصر والمنطقة، والتي تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية لإدارة العقارات باستخدام تقنيات البلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومد كابلات الفايبر وغيرها من الحلول العقارية الذكية، وحلول حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.

وتراهن الدولة على هذا الدمج بين التكنولوجيا والعقار في تعزيز نمو الصناعة خاصة مع استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، وإنشاء مدن جديدة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة التي تشكل مرحلة فارقة في تطور إنشاء المدن الذكية في مصر، وفتحت الباب لعشرات المشروعات التي تتبنى التقنيات الحديثة، مع التطورات الحديثة الأكثر ملاءمة للطلبات الحالية التي تساعد على دعم نمو الصناعة بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.

وتنفذ الدولة مدنًا جديدة وصلت إلى حوالي 25 مدينة من مدن الجيل الرابع، وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022 زيادة مساحة الرقعة العمرانية من 7% إلى 8% فضلًا عن التوسع في إقامة المدن الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة، كما تخطت معدلات نمو قطاع التشييد والبناء بمصر حاجز 20% مقارنة بنحو 12% خلال الأعوام الماضية، مع إطلاق شركات التطوير العقاري مشروعات جديدة متطورة وفتح مراحل بيعية جديدة في المشروعات القائمة.

ومن هذه الرؤية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات، ومنها: هل يحتاج المطورون العقاريون في مصر للتكيّف بشكل أكبر مع آليات التكنولوجيا المتطورة؟ وإلى أي مدى تمت عملية الاندماج؟ وماهي التحديات التي تواجه هذه الرؤية خاصة مع ربط التقنيات العقارية بارتفاع أسعار الوحدات لأشكال مبالغ فيها؟

مجتمعات ذكية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال في أحدث تصريحات له إن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية في ضوء استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمي متكامل.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التي تهدف إلى إتاحة الإنترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية المدن الذكية المزودة بتقنيات رقمية من أجل تحقيق الإتاحة والاتصال لمواطنين في ضوء جهود الحكومة للعمل على سد الفجوة الرقمية وزيادة أعداد المستفيدين من التواصل الرقمي؛ مشيرا إلى أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم جهود التنمية في كافة المجالات.

دمج التقنيات

أيمن سامي المدير التنفيذى لشركة جي إل إل للاستشارات العقارية، يرى أن دمج التقنيات الحديثة في صناعة العقار بشكل كامل أصبحت ضرورة وليس كما يردد البعض بأنها “رفاهية”، خاصة مع التطور الحادث في إقبال العملاء على التكنولوجيا بكافة أنواعها في كافة عملياتهم الحياتية وأيضا العملية، وهو ما يشير إلى ضرورة إدخال البرمجيات المتكاملة في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن التكنولوجيا ستدفع بمؤشرات نمو القطاع لمستويات أخرى، يمكن أن تكون متضاعفة عن النمو الحادث سنويا، باعتبارها “ضمانة” لبقاء الشركات العقارية في المنافسة في سوق أدى فيه انتشار فيروس كورونا لتسارع معدلات التكنولوجيا، منوها إلى أن الفترة الحالية يمكن أن يكون هناك فئات كثيرة لا تلتفت لعملية التسارع التكنولوجي الحادثة إلا أنه خلال من 3 إلى 4 سنوات سيشهد السوق تحولا استثنائيا مع بدء تسليم مراحل من مدن الجيل الرابع التي تنفذها الدولة، وأيضا القطاع الخاص.

ولفت أيمن سامي، إلى أن الصناعة تخلّفت لسنوات عن ركب التكنولوجيا حيث انغمست في إنشاء المشروعات العقارية  بشكلها التقليدي قبل 6 أو 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طبيعة المباني والبنية التحتية لدينا والتي كانت تعاني من عدم الحداثة، مع عدم كفاية الأموال الرأسمالية لإجراء التحسينات المطلوبة وارتفاع تكلفة التطور التقني للمشروعات، إلا أننا نشهد حاليا تطور متلاحق ولدينا القدرة على تطبيق الحلول الذكية وبناء بنية تحتية رقمية تدعم بناء المدن الذكية.

من جانبه قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الدولة والشركات بدأوا منذ سنوات في بناء مجتمعات مستدامة وذكية، في عصر تحولت فيه المدن الذكية من رفاهية إلى ضرورة ملحة، بدءًا من إنشاء البنية التحتية المتطورة وحتى البرامج والتقنيات المختلفة التي تضمن للمشروع العقاري تقديم أفضل الخدمات لقاطنيه، في ظل دائرة الاتصال والتواصل الرقمي التي تسيطر على كافة مناحي الحياة الشخصية.

مميزات المدن الذكية

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية للمدن المستدامة والذكية في مراحلها الأولى، مشيرا إلى أن شركته كمثال ضخت نحو 4.5 مليار جنيه لمشروعاتها، إلا أنها تسهم في توفير حوالي 30% من تكلفة الصيانة والتشغيل، وتزيد من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تقرب من 50% علاوة على الحد من التلوث، وإمداد العملاء بأسلوب حديث للحياة يلائم تطلعاتهم.

ولفت الدكتور أحمد شلبي إلى أن الهدف من التحول نحو المجتمعات الرقمية المتكاملة هو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في إنشاء مدن ذكية للمستقبل، في ظل الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها والتي يسيطر عليها التحول الرقمي بل ويقود الجزء الرئيسي فيها، مشيرا إلى أن السوق المصري يستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت فرصة تسويقية دولية هائلة لكافة المطورين ومشروعاتهم وإلقاء الضوء على مصر باعتبارها وجهة للسكن في المدن الذكية وأيضا لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

جذب الاستثمارات

وهو ما أكد عليه حمد العبار، نائب المدير الإداري لشركة كونتيننتال للاستثمار، والذي يرى إن هناك تطور هائل في البنية التحتية المنفذة والمشروعات العمرانية في مصر خلال الفترة الحالية وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر الفترة المقبلة وتطبيق مزيد من الحلول التكنولوجية على تلك البنية التحتية المتطور، الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية واعدة كبرى في مصر المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق سيتمكن من زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة؛ مدعومة بتوجه الدولة نحو إقامة مدن الجيل الرابع وتنمية وتطوير البنية التحتية بالاعتماد على حلول التكنولوجيا وذلك في ظل التكامل الواضح بين المطورين العقاريين وشركات الاتصالات والتكنولوجيا.

تكنولوجيا متكاملة

من جانبه طالب عمرو الفقي، مدير تطوير الأعمال بشركة آيفوري للاستثمار، بضرورة تطبيق التكنولوجيات المتكاملة في المشروعات العمرانية المنفذة بداية من عمليات التأسيس والإنشاءات، وصولًا إلى أنظمة التحكم الذكي والمعاملات المالية مع العملاء للوحدات وبمختلف مراحل التشغيل وتشمل مواعيد استحقاق الفواتير وحجم استهلاك المياه والكهرباء والغاز، ومعرفة مصاريف الصيانة.

وأكد أن دمج التكنولوجيا في التطوير العقاري في مصر أصبحت ضرورة لا غنى عنها في كافة الإنشاءات، حيث أصبحت كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم وغيرها من أساسيات البناء في الوقت الحالي بجانب الأنظمة الرئيسية، لافتا إلى أن الاعتماد على دمج التكنولوجيا في صناعة العقار والتحول نحو المدن الذكي عالميا أصبح له مردود اقتصادي ويساعد في توفير الطاقة ويسترد تكلفته خلال وقت قصير.

حجم سوق المدن الذكية العالمي

وفقًا لتقرير بحثي لـ “MarketsandMarkets” بعنوان “سوق المدن الذكية” والذي يشمل النقل والمباني والمرافق الذكية، وخدمات المواطن الذكية والتي تشمل (السلامة العامة ، والرعاية الصحية ، والتعليم الذكي ، وإضاءة الشوارع ،والحوكمة الإلكترونية)، أن حجم سوق المدن الذكية العالمي سينمو من 457.0 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 873.7 مليار دولار بحلول عام 2026 ، بمعدل نمو سنوي مركب  يبلغ 13.8٪ خلال فترة التوقعات.

وأشار التقرير إلى أن سوق المدن الذكية سيغذي الحاجة إلى إدارة واستخدام الموارد بكفاءة وتم تصميم المدن الذكية من أجل الاستخدام الأمثل للمساحة والموارد إلى جانب التوزيع الفعال والأمثل للفوائد، كما تعمل على تحسين الاتصال على مختلف المستويات بين المواطنين ، وكذلك بين الإدارة والسكان من خلال حلول النقل الذكية.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحتل قطاع إدارة السلامة والأمن في سوق المدن الذكية أكبر حجم للسوق في عام 2021، والذي ينقسم إلى نظام التحكم في الوصول ونظام المراقبة بالفيديو ونظام السلامة ، و تتعامل أنظمة إدارة السلامة والأمن بشكل أساسي مع العمليات المتعلقة بالأمن للمباني التي تساعد السلطات أو المسؤولين على الاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة، كما أنه من المتوقع أن تنمو حلول النقل الذكية داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا واعدا في سوق المدن الذكية العالمي ، مع تنامي الشبكات في المنطقة وتوسيع وتحديث شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال نحو البنية التحتية للجيل الخامس، وتوجه شركات الاتصالات الكبري فيها للترويج من للتقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتقسيم الشبكات، وبالتالي تفعيل تبني المدن الذكية بتكلفة منخفضة ولإدارة حضرية استراتيجية.

التكامل مع شركات الاتصالات

وتتوجه بالفعل شركات الاتصالات إلى الاستثمار في العديد من مشروعات المدن الذكية والتي طرحتها الحكومة وتنتمي لمدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، كما دخلت في مشروعات خاصة بالمطورين العقاريين بموجب حصول عدد من شركات الاتصالات على ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، والذي يمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الإنترنت والفيديو بالطلب وكاميرات المراقبة وتوصيل خدمات التليفون الثابت والمحمول.

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن العاصمة الإدارية تعد أول مدينة ذكية في مصر، وبفضل استراتيجية الحكومة ودعمها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستكون العاصمة نموذج لمدن الجيل الرابع المستقبلية، مما يساهم في استفادة المواطنين من خدمات المدينة الذكية التي تتميز بالسهولة والراحة وتوفير للنفقات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر طفرة في المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الحديثة ونمو الأعمال في هذا المجال.

وأوضح أن شركة اتصالات مصر أتمت نسبة 70% من مشروع المدن الذكية داخل العاصمة الذي تم اسناده للشركة، والذي يضم 3 خدمات وهم منصة رقمية تضم خدمات المياه والكهرباء وركن السيارات التي يحصل عليها العملاء أو خدمات أخرى، بحانب تطبيق إلكتروني مخصص للعميل للاستفادة من هذه المنصة، بالإضافة إلى تشغيل مركز خدمة العملاء.

فرص الاستثمار

من جانبه، قال هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الشركات، أن فرص الاستثمار في مجال المدن الذكية والمجتمعات المتطورة واعدة جدا، مشيرا إلى أن شركته حققت نجاحا كبيرا في قطاع التكنولوجيا والحلول للمدن الذكية، وتستحوذ على حصة سوقية تتخطى 80% في خدمات Triple Play التي تقدم في مختلف المجتمعات السكنية ولدى الشركة العديد من التعاقدات ومنها الجونة، سوديك، إعمار مصر، ، نيو جيزه، تطوير مصر، ماونتن فيو ، وتوفر هذه الخدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التلفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة بتلك التجمعات.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تعد أبرز مشروعات التحول الرقمي للدولة المصرية نظرا لضخامة المشروع ، وكونها واحدة من أكبر 20 مدينة ذكية على مستوى العالم كما تتضمن بنية تحتية عالية المستوي ومنظومة خدمات رقمية تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، وستكون مفتاح تحول لحقبة جديدة من المشروعات العمرانية الحديثة يتنباها المطورين العقاريين وأيضا الدولة.

وأكد مهران أن خدمات المدن الذكية تركز على تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الطاقة وتقديم حلول ذكية ومتكاملة للمدن، وتشمل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وعدادات المياه والكهرباء الذكية، إلى جانب وحدات الإنارة التي تقوم بترشيد الطاقة وأيضا تقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى عملية تدوير المخلفات التي تحمل الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.