القطاع العقاري لن يتحمل أسعار الفائدة الحالية ويدفع فاتورة لا ذنب له بها.. تصريحات مثيرة لـ هشام طلعت مصطفى

تحدث هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تأثير معدلات نمو الفايدة الحالية، موضحا أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتمكن من تحمل معدلات الفائدة الحالية التي تبلغ 32% إلى ما لا نهاية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر.

مشكلة التضخم

وقال هشام طلعت مصطفى:  العملة الصعبة هي أكبر مشكلة على مستوى مصر يجب ألا تكون المسألة كلها متمثلة في أنه حتى يتم الحفاظ على نقطة معينة، يتم الاستمرار في هذا الوضع إلى ما لا نهاية، من هو المتسبب في التضخم ؟ هل القطاع الخاص أدى إلى حدوث تضخم ؟ لا، لم يتسبب القطاع الخاص في ذلك .. نحن ندفع فاتورة لا ذنب لنا بها.

وأضاف هشام طلعت مصطفى إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها والسيولة الزائدة، جاء نتيجة لسبب رئيسي، لافتا إلى أن الهياكل التمويلية للشركات التي كانت الاستثمارات بها مترتبة على معدلات فائدة 13% و14%، ومن ثم تم رفع هذه المعدلات خلال عام إلى 32%، تتطلب النظر لها، ولمدى قدرتها على تحمل هذا الوضع، وتداعياته عليها.

الاستعانة بالخبرات

وأضاف أن هذا الأمر يلقى ظلاله على المصانع، والمشروعات، وكذلك ميزانية الدولة، لذا يجب بحث هذا الملف بنظرة واسعة وشاملة، ليتبين هل هذا الوضع في صالح القطاعات أو الدولة أو القطاع الخاص، أو الجهاز المصرفي في حد ذاته، مؤكدا أن هناك مشكلة ستحدث في القطاع المصرفي جراء ذلك، وهو ما يجب مناقشته بجدية، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، ومنح القطاع الخاص رسالة واضحة تفيد بالمدى الزمني الذي سيتم الاستمرار فيه بهذا الوضع.

وأوضح أنه يجب على الحكومة الاستعانة بالخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة، مقترحًا تشكيل لجنة للنظر إلى الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على تحمُّل الفائدة.