الطريق لتوطين صناعة الهواتف الذكية في مصر.. «تبدو الصورة مضيئة ولكن» !

رهانات قوية تلامس الواقع حملتها تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، واستقطاب الحكومة اللاعبين الرئيسين في هذه الصناعة للسوق المصرية، عبر 4 مصانع لشركات عالمية لإنتاج الهاتف المحمول تابعة لشركات سامسونج وأوبو وشاومي، بالإضافة لمصنع فيفو الذي سينتج 6 ملايين جهاز سنوياً، وتوجه الحكومة الجاد لجذب مصنع لشركة أبل لإنتاج الأيفون في مصر في ظل مؤشرات تشير إلى أن هناك مفاوضات متقدمة في هذا الإطار.

ورغم مقومات القوة التي تمتلكها الدولة لجذب وزيادة استثمارات هذه الشركات في السوق المصرية، إلا أن هناك تحديات لاسيما لجذب شركة أبل لإنشاء مصنع لها في السوق المصرية، خاصة وأن الشركات العالمية في هذا المجال تتمتع بتعدد مراكز التصنيع والتجميع والإنتاج في العديد من الدول حول العالم بخطوط لوجيستية واضحة، وقرار دخولها مصر يحتاج لحوافز نوعية جديدة، فرغم نجاح الدولة في جذب العديد من الشركات، إلا أن المسألة تختلف وفقا لحجم  المستثمر ومدة نفاذه وحجم الإنتاج السنوي، ومدى ماتشهده هذه الصناعة على مستوى المنافسة وأيضا التطور المتلاحق في صناعة الهواتف الذكية.

استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الهواتف الذكية تستهدف تخفيض قيمة الواردات والتي سجلت 1.5 مليار دولار في وقت سابق، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة تصنيع الهواتف بمكون محلي يفوق 50% بهدف تغطية الطلب المحلي وأيضا زيادة الصادرات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر.

وتستهدف الدولة ضمن استراتيجيتها طويلة المدى، إنتاج 6 ملايين هاتف محمول من كل شركة تصنع الهواتف في مصر، لضمان حجم إنتاج مناسب يعزز من مسارات التصدير لجذب العملة الصعبة، وتضخيم حجم الصناعة بما يتناسب مع حجم السوق المصري وقدرته الكبيرة على تعزيز معدلات نمو هذه الشركات، وبناء هوية صناعية جديدة لمصر في هذا التخصص بما يضمن توطينها بشكل كامل، وجذب استثمارات جديدة سواءا في صناعة الهواتف الذكية أو الصناعات التكميلية المتعلقة بها.

الخبراء أشاروا إلى ضرورة بناء خطة تكاملية بين كافة الجهات المعنية بهذه الصناعة، لتعزيز تضخيم الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال عبر جذب العلامات التجارية الكبرى ، إلى جانب أيضا دخول استثمارات محلية تضمن استدامة توطين المعرفة وبناء تحالفات كبرى لخدمة طموح الدولة المتنامي في هذه الصناعة، بالإضافة إلى بناء منطومة تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات هذا التوسع خاصة وأن المستهدفات تركز على توزيع بناء هذه المصانع بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مشروع جعل مصر مركز إقليمي في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر الهواتف المحمولة في بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 106 ألف دولار فقط في شهر يناير الماضي، بينما كانت في شهر يناير المناظر 167 مليون و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليون و471 ألف دولار.

توجه الحكومة

أعرب الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، عن تأييده ومساندته لتوجه الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات عموماً في مصر ومنها صناعة الهواتف المحمولة كونها جزء من مستقبل الاقتصاد لأي دولة، مضيفاً أننا في حاجة لدخول هذا المجال بسرعة وبقوة.

وقال إن مصر بدأت في تصنيع أجهزة المحمول منذ فترة طويلة، وتعميق التصنيع في مصر أمر جيد، فهناك دول ارتفعت بمستوى الدخل القومي وضاعفته عدة مرات بفضل التصنيع الإلكتروني الذي يلجأ له العالم أجمع الآن.

ويتم توزيع إنتاج الهواتف في عدد من المناطق الصناعية في مدينة بني سويف، تنتج شركة سامسونج هواتف، حيث يوفر 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، ونفس الأمر لشركة أوبو التي اقتربت من إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.وتعمل شركة شاومي في أكتوبر على إنشاء مصنع باستثمارات 20 مليون دولار لإنتاج مليون جهاز سنويًا، وينتج المصنع أجهزة إلكترونية أخرى، ونفس الأمر تعمل شركة نوكيا على التصنيع لدى الغير بمصانع محلية بنسبة مكون محلي مرتفعة وبأسعار تنافسية، وتستثمر إحدى الشركات الهندية بمصر في مجال تصنيع الهواتف الذكية، فيما تتعاون شركة هندية أخرى مع الشركة المصرية للاتصالات في مجال اختبار معدات البنية التحتية للاتصالات.

وشدد الدكتور حمدي الليثي ، على ضرورة توفير الكوادر المؤهلة للتصنيع الالكتروني، إضافة إلى الاستناد إلى عدد من الشركات العالمية في هذا الصدد والدخول في شراكات معهم بحيث نبدأ في نقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها، لافتاً إلى أن كل الدول بدأت بهذه الطريقة.

وأوضح أن الشركات العالمية سترحب بالدخول إلى السوق المصري وأعزى ذلك إلى أن مصر ستساعدهم على الإنتاج بسعر أرخص بالتالي تلك الشركات مستفيدة، ومن ثم كل المطلوب الآن توفير جو عام وتشريعات عامة في مجال الاستثمار تساعد على جذب الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار لمصر، واعطائهم الثقة لدخول السوق المصري.

وأضاف أنه على المستوى الداخلي لدينا الإمكانيات البشرية المؤهلة والتي يمكن أن تساهم في توطين الصناعات الالكترونية بشدة ومن ثم تطويرها والمنافسة في هذا القطاع لكن ينقصنا الاستراتيجية التي يجب التوافق عليه، والإرادة السياسية القوية والتي بدأت تظهر جلياً مؤخراً للدخول في هذا المجال.

التصنيع المحلي

ولفت إلى أن التصنيع المحلي سوف يساعد على التقليل من استيراد أجهزة المحمول من الخارج،  والمنافسة على مستويات معينة، ومع الوقت نبدأ نناطح العلامات العالمية من خلال الجودة والسعر، مشدداً على أهمية تهيئة الجو العام لنمو الصناعة ووضع إستراتيجية يتفق عليها كل من هو مهتم بتلك الصناعة ومراجعتها كل عام.

كما لفت إلى الاستفادة من شركات المحمول العالمية عبر عقد شراكات معها وتشجيعها على إقامة مصانع لها في مصر ومنحهم تسهيلات لتقليل التكلفة عليهم، موضحاً أن قوام هذه الشركات سيكون بالأساس مصريين، إذا كان في البداية 10% أجانب و90% مصريين بعدها بعدة سنوات سيكون 1% أجانب و99% مصريين وهو ما حدث بالفعل في شركات أجنبية موجودة في مصر والتي أشادت بالكوادر المصرية.

قال المهندس ياسر عبد الباري، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”،، إن تصنيع الهواتف الذكية تقع ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة الاتصالات في مصر بشكل عام، وفي إطار مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي صناعة هامة جداً لأنها صناعة إلكترونية تكنولوجية بها تطور دائم ويمكنها أن تضيف قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري كونها جزء من تطور وتعميق صناعة الإلكترونيات في مصر.

وأوضح عبدالباري، أن توطين صناعة المحمول في مصر تعتمد على عدة خطواتها أولها؛ إنتاج أجهزة المحمول نفسها عن طريق جذب المستثمرين والشركات العالمية أصحاب العلامات العالمية في أجهزة المحمول لتبدأ تصنيع أجهزة الموبايل بالكامل في مصر أو جذب شركات محلية لتبدأ تصنيع الأجهزة في مصر بقيمة مضافة محلية مقبولة للصناعة، وهو ما عملت عليه الحكومة مؤخراً سواء بتكوين مصنعين محليين وإمكانيات محلية بالاضافه إلى جذب علامات تجارية كبيرة في صناعة المحمول لتبدأ التصنيع في مصر.

وأعطى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات، مثالا بما قامت به الشركة المصرية لصناعات السيليكون والتي بدأت تصنيع أول موبايل مصري في 2017، وكان مؤشر على أن مصر تستطع تصنيع أجهزة محمول وهواتف ذكية، وكان بحوافز وتشجيع من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”إيتيدا” في ذلك الوقت.

وأضاف: استتبع ذلك تعديل بعض القوانين وتسهيلات لتلك الصناعة مما أدى إلى جذب شركات عالمية لتبدأ تصنيع منتجاتها فى مصر، لافتا إلى أنه يوجد الآن 4 علامات تجارية من أكبر خمس شركات في صناعة المحمول على مستوى العالم، منها من بدأ التصنيع بالفعل في مصر مثل فيفو وسامسونج وشاومي، واخر قادم في الطريق مثل أوبو بالإضافة إلى نوكيا التي بدأت التصنيع في مصر منذ عامين تقريباً، وبدأت التصدير للخارج.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية في توطين وتعميق صناعة المحمول في مصر تتمثل في جذب وتحفيز استثمارات سواء محلية أو أجنبية لتعميق الصناعات المغذية لصناعة الموبايل وتكوين سلاسل إمداد لصناعة الموبايل مثل صناعات اكسسوارات المحمول كالبطاريات والكابلات والسماعات (الإير فونز) والاطار الخارجي للهاتف والدوائر المطبوعة، وجميعها صناعات مغذية ضرورية لصناعة الموبايل او التابلت.

وأفاد بأن تلك الخطوات تساعد على تعميق التصنيع المحلي في صناعات الموبايل والتابلت، لافتا إلى أن كل مرحلة من السابق ذكرها تحتاج إلى دعم من الدولة لوضع حوافز مختلفة وتسهيلات تتبلور في توجيه الاستثمارات لتلك الصناعات واعطاء أولوية لتوفير مناطق صناعية وأراضي وتسهيلات في التعاملات الجمركية للخامات التي تدخل في تلك الصناعات.

خطوة التصدير

وعن إمكانية التصدير، قال المهندس ياسر عبد الباري، إن خطوة التصدير ستأتي بعد تغطية احتياجات السوق المحلي، وتتوقف على خطة كل شركة لكن تلك الخطوة تتطلب من الدولة دفعة لتنمية صادرات الشركات وحوافز تصديرية، مشيرا إلى أن ميزة الشركات العالمية أن لديها أسواق خارجية سواء أوروبية أو أفريقية أو عربية، لافتاً إلى أن شركة فيفو بدأت بالفعل في التصدير من مصر فقامت بتصدير اللوحة الأم (البوردة) نفسها لمصنعها في تركيا ولديها خطة لتصدير المنتج كله بالأسواق الخارجية وخاصة بقارة افريقيا.

وذكر المهندس ياسر عبد الباري، إن خطوة التصدير قد تسير بالتوازي مع سد احتياجات السوق المحلية وهو ما قد يستغرق عام أو عامين حسب خطة الشركة وآليات السوق والتكلفة التنافسية داخل مصر.

وأفاد بأن الأسواق التي يمكن استهدافها للتصدير في البداية هي دول شمال ووسط أفريقيا والدول العربية، فعلى الشركات أن تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وهذه الدول.

واختتم حديثه قائلاً، إن رئيس الوزراء وجه بتعزيز التواصل مع جميع الشركات والتعامل مع التحديات التي يواجهونها لتسهيل عملهم لسد احتياجات السوق المحلية وتسريع مرحلة التصدير.

من جانبه قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الخطوات التي تنتهجها الحكومة استقدام الشركات العالمية للتصنيع في مصر أمر في غاية الأهمية، ولكن الأهم من ذلك هو تبادل الخبرات وزيادة المكون المحلي الأساسي المدخل في عملية التصنيع المحلية وليس فقط إنشاء المصنع وتشغيل عمالة من المهم الاستفادة من المواد الأساسية في عملية التصنيع، واعطاء إطار عام تحفيزي للمستثمرين بما يعود بالنفع على الجانب المصري.

ضمانات للمستثمرين

ولفت إلى ضرورة إعطاء ضمانات للمستثمرين لدمج المكون التصنيعي المحلي بشكل كبير والاستفادة من تصدير المنتج من مصر الى خارج مصر عن طريق إنشاء تلك المصانع.

وعن الحوافز التي يمكن تقديمها لتلك المصانع في السوق المصرية، قال: نود التأكيد على أهمية التصنيع المصري بجانب جذب الاستثمارات والتصنيع الأجنبي والحرص على إعطاء امتيازات خاصة بالتصدير للخارج والاستفادة من العائدات الخاصة بتصدير المنتجات،وكذلك من المهم تشجيع المصنعين المصريين حتى لو بالشراكة مع خبرات أجنبية لكن المنشأة وماهية التصنيع مصري والمكون محلي.

وتابع أن بعض المواد الأساسية للتصنيع موجودة في مصر ومهم جداً توفير امتيازات الاستدامة وتشجيع التصنيع المحلي وتوطين المعرفة التكنولوجية الخاصة بمدخلات الصناعة التكنولوجية أو تصميم وتصنيع خطوط الإنتاج المدخلة في التصنيع والتوافق مع المعايير العالمية حتى يتطابق المنتج مع الاحتياجات العالمية ويدخل الأسواق العالمية بشكل سهل، مؤكدا أن مصر قادرة على القيام بذلك بشكل كبير.

وأشار دكتور محمد الحارثي، إلى أن مسألة التوقف عن استيراد الهواتف المحمولة من الخارج يحتاج خطة طويلة المدى ويعتمد على البداية وقياس القدرات الإنتاجية وتوافق المخرج والمكون التصنيعي حتى يمكن تصديره للخارج، والتواصل المستمر مع المستثمرين وحل المشكلات التي تواجههم واعطاء حوافز بصورة مستمرة ويتوازى ذلك مع تقييم مستمر لكل مصنع يتم إنشائه ويبدأ يصدر، إضافة إلى معالجة التحديات ومنح تلك الشركات الامتيازات المقترحة بشكل مباشر.

من جانبه قال كريم غنيم، الرئيس التنفيذي لشركة كيه إم جي مصر، أن مصر تعد موقع مميز لتصنيع الإلكترونيات ومنها صناعة الهواتف الذكية، للعديد من الاعتبارات منها سوق العمالة الرخيصة والكبير في نفس الوقت، والسوق الاستهلاكية الضخمة، إلى جانب الموقع الجغرافي المميز الذي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير، منوها إلى أن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” توفر حوافز لمصنعي الإلكترونيات، تشمل الحوافز الضريبية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، فضلا عن الإعفاءات الجمركية للأدوات والمعدات.

وأشار إلى أن  تصنيع الأجهزة المحمولة في السوق المحلية تتزايد بشكل كبير ، حيث كانت شركة سيكو مصر الوحيدة التي تجمع الهواتف المحمولة محليا، إلا أن الوضع تغير تماما في الوقت الحالي مع تواجد شركات أوبو وفيفو وشاومي الصينين، وكذلك شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية نوكيا تصنيع هواتفها محليا. وتعمل الحكومة منذ سنوات عديدة على جذب لاعبين جدد للقطاع، من خلال مبادرة جديدة أطلقتها بهدف تقليص واردات البلاد من المنتجات الإلكترونية وزيادة الصادرات.

دعم الصناعة المحلية

وأكد كريم غنيم على ضرورة دعم الصناعة المحلية فى مجال الهواتف الذكية بمختلف أنواعها لتمكين المنتجين من تقديم منتجاتهم بأسعار تنافسية تفرق بشكل قياسي عن المنتجات المستوردة لضمان تحقيق مبيعات تعزز من مستويات نمو وربحية هذه الشركات ،خاصة وأن الشركات العالمية في هذا المجال تعتمد على مشروع الإنتاج الكمى للمنتج الواحد الذى يسهم فى تخفيض التكلفة وإمكانية طرحه بأسعار مناسبة.

ولفت إلى ضرورة تقييم خطواتنا باستمرار في هذا المجال عبر الاعتماد على دراسات وأبحاث ترصد مستوى تطور صناعة الهواتف الذكية وتحركاتها، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى اعتماد الصناعة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سواءا في التصنيع أو على مستوى توقعات التصاميم المقبلة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اجراء حوارات مفتوحة مع الشركات العالمية المصنعة لمواكبة الحداثة في هذا الإطار لضمان استمرار الصناعة وتحقيق مستويات قياسية من النمو

وأوضح كريم غنيم أن موقع مصر الجغرافي يعد أبرز المحفزات في هذا الصناعة ، خاصة وأن مصنعي الهواتف الذكية يبحثون عن المسارات البحرية التي تخدم عملية الاستيراد والتصدير خاصة وأن مجال الالكترونيات بشكل عام يعتمد على الشحن البحرى فى عمليات استيراد الهواتف أو المواد الخام.