ونُشرت القواعد المتعلقة “بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج” على موقع الوزارة، ووضعت “آلية عمل” لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.
وتفيد هذه القواعد بإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من “الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها” أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.
أوضحت الوزارة في منشورها انها ستقيم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين.
وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا “إجراءات مضادة ضرورية” للرد.
