كشف الدكتور خالد بن وليد الظاهر؛ نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، عن ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة الفترة الماضية إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، بما يحقق 80% من المستهدف لعام 2025، البالغ 230 شركة تقنية مالية.
وأكد خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية 2023″، أن هذا النمو أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات غير النقدية ما نسبته 62% وتسعى للوصول إلى 70% في نهاية عام 2025.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي السعودي، أن القطاع المالي في المملكة شهد تحولًا رقميًا كبيرًا، مدعومًا باعتماد إستراتيجية التقنية المالية كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، وتسريع نمو رقمنة المدفوعات.
ولفت إلى أن هذا الأمر يدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي ويُمكنها؛ لطرح منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة في مجال التقنية المالية، من خلال دعم وتمكين نماذج أعمال لم يكن بالإمكان تطبيقها سابقًا، كالمحافظ الإلكترونية، ومنصات التمويل الرقمية.
وتابع الظاهر خلال كلمته أيضًا، أنه من الممكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين كونها تؤدي إلى التقليل من التكاليف المصاحبة للمهام، مشيرًا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعامل مع عملاء القطاع المالي، وفي أتمتة عمليات الإشراف على القطاع المالي، والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي.
وأفاد أن منهجية العمل على الإستراتيجية أكدت أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية، وتكون الرياض محورًا للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والإسهام بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، وتهدف لإسهام قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030.