تعمل المملكة العربية السعودية، على إنشاء محاكم متخصصة للفصل في المنازﻋﺎت الاستثمارية، وذلك في إطار التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة.
وتم الكشف عن تلك الخطوة، في استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجهة إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.
وتستهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم عجلة التطوير بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
الجدير بالذكر، أن الركيزة الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تم إطلاقها في عام 2021، تتضمن العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية، إضافة إلى مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلباً على المستثمرين، وإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
