«الرقابة المالية» تقدم 11 حلاً تكنولوجياً لمواجهة تبعيات الوباء على القطاع المالي
تعرض مسابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع المالي غير المصرفي، 11 نموذجا لتطبيقات الحلول التكنولوجية المبتكرة المقدمة من عدد من المطورين الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا لدعم المؤسسات المالية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، غدًا خلال لقاء افتراضي.
وأوضحت الهيئة المسابقة التي ينظمها مختبرDFS lab، أحد مستثمري التجارة الرقمية والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا ، مرت بعدد من المراحل بدأت برصد الهيئة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا.
أشارت النماذج إلى تأثير تفشي فيروس كورونا على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم، وتم تحديدها في ادارة العلاقة مع العملاء، وإدارة العلاقة مع شركاء العمل، وإدارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى ادارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال له.
أضافت أنه تم تلتها اختيار شركات التكنولوجيا المالية- أصحاب الأعمال القابلة للتطبيق- كحلول للمشاكل التي فرضتها الجائحة على تلك المنشآت المالية.
وتبع ذلك عقد ورش عمل ولقاءات افتراضية بين ممثلين من القطاع المالي-بشقيه المصرفي وغير المصرفي-واتحادات التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم مع تلك الشركات التكنولوجية من أجل الوصول الى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وتدعو الرقابة المالية المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي وسائل الإعلام لمتابعة المرحلة النهائية للمسابقة والتي سيتم خلالها استعراض للحلول التكنولوجية الأحد عشرة والتي تساعد في توظيف التكنولوجية المالية في القطاع المالى غير المصرفى لدى العديد من المؤسسات المصرية الخاضعة لإشراف الهيئة والتي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطنى لمدد طويلة.
وكانت المُبادرة برعاية تلك المسابقةجاءت بهدف حث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر، الباحثة عن حلول للتغلب على التحديات التي تفرضها سياسة التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل.
وتعرض منصة DFS LAB، العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد كورونا.
والجدير بالإشارة ان مبادرة “سباق الابتكار COVD-19 ” سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي والذي يُعد وكالة تنمية تركز في أنشطتها على الشمول المالي، ويسعى للمساعدة في إيجاد حلول التكنولوجيا المالية أو يطور الموجود منها بهدف معالجة إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالى المصرفي وغير المصرفي بشكل مباشر.
