نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
التصديق على قانون رقم 164 لسنة 2025
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إصدار بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إصدار قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل قانون الإيجارات
كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص تعديلات قانون الإيجار القديم
وقرر مجلس النواب القانون التالي نصه:
المادة الأولى:
تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا:
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في طلب التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.