أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستدرس المواد المقترحة لتعديل التشريعات المتعلقة بقطع الأشجار وتغليظ العقوبات، بهدف الحد من هذه الممارسات ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن التحرك يأتي في ظل استمرار قطع الأشجار في بعض المناطق، رغم التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.
تعديلات قانونية قبل الإحالة إلى البرلمان
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها قبل عرضها على السلطة التشريعية بمجلسيها لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد موعد محدد في المرحلة الحالية لعرض المشروع على البرلمان، لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.
البرلمان يحدد موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضح عادل أن الحكومة لا تستطيع تحديد موعد مناقشة مشروع القانون نيابة عن مجلس النواب، رغم مروره بمراحل سابقة، شملت عمل اللجنة القضائية بوزارة العدل، ثم انتقال المشروع من مجلس الوزراء إلى البرلمان، بحسب ما أشارت إليه الإعلامية لميس الحديدي خلال اللقاء.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الحكومة بالتحرك في هذا الملف، إلى جانب مشروعات تشريعية أخرى، من بينها ما يتعلق بالمطورين العقاريين.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا في عدد من الملفات المدرجة على الأجندة التشريعية، مؤكدًا أن تحديد توقيت مناقشة مشروعات القوانين وكيفية بحثها وآلياتها يظل من اختصاص مجلس النواب.