قال المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة SD Holding ، إن الإقبال على القطاع العقاري في مصر كبير من جميع الجنسيات المختلفة العربية والإفريقية، لافتاً إلى أن الأجانب السودانيين ساهموا في رفع أسعار الإيجارات فقط.
وأكد الجلاد، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج الفرصة عبر شاشة فصائية الشمس تقديم الإعلامية منال السعيد، أن في كل محنة «منحة» وهذا مايؤكدة القطاع العقاري في مصر في كل أزمة سواء في كورونا أو في الحرب الروسية الأوكرانية حالياً تعتبر صدادة قوية لأى أزمة، موضحاً أنة رغم التحديات إلا أن الإقبال حاليا كبير على شراء العقارات في مصر.
وأشار عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إلى أن القطاع العقاري في مصر قطاع ليس جشع.
أكد أن الأسعار الموجودة في السوق العقاري، تخاطب كل الطبقات الاجتماعية في مصر سواء كانت شقق سكنية أو عقارات إدارية أو تجارية أو فندقية أو ساحلية.
واستطرد قائلا: «الدولة أصبحت متطورة وتقوم بتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة لمضاعفة الرقعة المعمورة، وهناك زيادة سكانية مستمرة وبالتالي هناك طلب مستمر».
وأشار إلى أن السوق العقاري حقق مبيعات بأكثر من 100 مليار جنيه خلال أزمة كورونا وحالياً المؤشرات خلال الحرب الروسية الأوكرانية تشير حالياً في مصر إلي ارتفاع حجم المبيعات العقارية بنهاية العام نتيجة مرونة الدولة في التعامل مع الأزمة وعدم توقف حركة العمران.
في ذات السياق أكد أن العقار المصري لم يتم تسعيرة بالدولار، موضحاً أن هناك ارتفاع في أسعار العقارات نتيجة تحركات أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
واختتم الجلاد حديثه أن سعر طن الحديد كان في عام 2018 يبلغ 10 آلاف جنيه وحالياً يبلغ سعر الطن 40 ألف جنيه، وكذلك تحرك أسعار جميع مواد البناء سواء الاسمنت أو الطوب أو غيرها من باقي مدخلات البناء نتيجة ارتفاع الدولار لذلك شهدت أسعار العقارات ارتفاع خلال الفترة الأخيرة .