شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك مصر؛ لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي، وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
يستهدف البروتوكول تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.
إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر
وبموجب البروتوكول، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري فى بعض فروع البنك المختارة.
وحول هذا، صرح على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا الى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
إنشاء رقم موحد لكل منشأة تجارية
وأشار إلى أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية “شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا الى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر
تحديث منظومة العمل بالسجل التجاري
وأضاف المصيلحى، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك مصر ،على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.
نقلة نوعية للحصول على الخدمات
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.
كما سيتم أيضاً اتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفى، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر، وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية، وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.
ويستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا، وكذلك الاستعلام لحظيا زمن خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى.
خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي
وأوضح أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف عشماوي، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
استحداث نموذج جديد لتقديم الخدمات إلكترونياً
كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا.
تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية. مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي ، وخدمة طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.
كما تم اتاحة أيضا عدد 12 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى “مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد، إلغاء فرع، رهن لقيد استثمار”، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة الكترونيا.
استكمالاً لنجاحات بنك مصر
وبدوره أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي.
وأشار إلى أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.
التوسع في الخدمات الرقمية
ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه في إطار التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
