«التكنولوجيا» تعيد تشكيل «صناعة العقارات» في مصر وتفتح فرصاً واعدة لنمو القطاع

«خيار المباني الذكية لم يعد رفاهية»، لدى شركات التطوير العقاري، بل أصبح جزءا رئيسيا من استراتجيات الشركات وتوسعاتها في السوق المصرية، وسط زخم من المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية، وانطلاقا من مرتكزات اقتصادية تشير إلى أن التكنولوجيا تعيد تشكيل هذا القطاع على كافة المستويات بعد أن تأخر 10 سنوات فيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي عندما تفشت جائحة فيروس كورونا.

فصناعة العقارات في مصر، كانت تتبنى “سياسة الكم أكثر من الكيف” وسط أيضا درجة وعي محدودة لدى المقبلين على اقتناء الوحدات السكنية، حيث كانت معايير الاختيار خاضعة لحسابات الأسعار والتسهيلات المقدمة وطاردة تماما لدرجة الابتكار التقني، لكن الحسابات الآن تغيرت، حيث أصبحت التكنولوجيا موضوعًا مهمًا في عالم العقارات بل “تعتبر نقطة تحول في حد ذاتها” حيث أصبحت الصناعة الآن تتسارع نحو تغيير طريقة تفكيرها وتحويل نموذج أعمالها ويفكر العديد من المستثمرين في العقارات في التحول الرقمي كمنتج يختبره الأشخاص في مشاريعهم العقارية الحالية والمستقبلية.

فالمباني الذكية التي تطورها شركات التطوير العقاري حاليا سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، تستفيد من بنية تحتية للاتصالات متطورة وتزويد جميع الوحدات بخدمات الإنترنت المتطورة التي تشمل خدمات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPN، ما يضمن حماية المعلومات، إضافة إلى الاعتماد على مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، لإدارة كافة البيانات الناتجة عن أجهزة الاستشعار للتحكم في الأنظمة مثل التهوية والإضاءة والتدفئة وتنظيمها، وحتى منصات الوسائط الاجتماعية المترابطة، واستخدام هذه البيانات بطرق مختلفة لتحسين التأثيرات البيئية وتقليل النفقات وتحسين نوعية الحياة في المدينة الذكية بشكل عام.

تكامل استثماري

ويشكل هذا التحول بيئة استثمارية جديدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، التي عانت أيضا لسنوات من محدودية المنافسة على أنماط تقليدية متعلقة بخدمات الاتصالات التقليدية التي وصلت لمراحل من التشبع وأصبح الاستثمار فيها يعادل العائدات، وأصبحت معدلات نموها ضعيفة جدا وسط زيادة الرسوم عليها من جانب الدولة ومحدودية استهلاكها من جانب الفئة الأكبر من المستخدمين، كما فرض توجه رئيسي للدولة المصرية نحو التحول للمدن الذكية والمجتمعات الحديثة من إنشاء مدن ذكية، ومنح تراخيص لشركات الاتصالات لانشاء وتشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات المغلقة، ووضع سياسات حاكمة في طريق التحول الرقمي للمدن وأخرها تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت.

وهو ما وصفه قيادات التطوير العقاري والتكنولوجيا بأن العلاقة بين القطاعين أصبحت “win win situations” ، ليس على مستوى التكامل الاستثماري وفقط، بل تقديم تجارب جديدة للعملاء في مصر وتغيير واجهة القطاع العقاري في مصر وفقا لمستهدفات الدولة والقيادة السياسية.

قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن جائحة كورونا أسهمت في تسريع خطة الشركة في الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا سواء في المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها أو في آلية عمل الشركة، مشيرا إلى أن الجائحة جعلت الشركة تفكر بشكل أسرع للبدء في خطتها التي كانت من المقرر البدء فيها خلال 3 سنوات، والاعتماد على أنظمة جديدة في تصميم الوحدات، مثل وجود كاميرات داخل الكمبوند ترصد الحركة الغريبة، كما تتيح إمكانية التعرف على الوجه لفتح البوابات، وكل هذه الأساليب تم اعتمادها في الوحدات التي سيتم تقديمها خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

التكنولوجيا لم تعد رفاهية

تابع العسال: التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لم تعد رفاهية أو بديل أمام الشركات والعملاء بل أصبحت ضرورة مطلوبة حاليا في السوق، وأصبحت جزء من الحياة داخل الكمبوند، حيث يتم الاجتماع من خلال الفيديو كونفرانس، كما أن سرعات الإنترنت العالية وإيجاد حلول ذكية أصبحت ضرورة لا غنى عنها.

وأشار محمد هاني العسال، إلى أن الشركة تعتزم توفير وحدات مجهزة بشكل أكبر بحيث توفر للعملاء التحكم عن بعد في المنازل واستخدام الأجهزة، كما تعمل على توفير أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة بحيث تغلق الإضاءة أوتوماتيكيا بمجرد خروج الشخص من الغرفة أو من الوحدة.

ولفت إلى أن الشركة متعاقدة مع “اتصالات مصر” لتوفير كل ما يخص التكنولوجيا في مشروعها المباني الإدارية في القاهرة الجديدة “كايرو بيزنس بارك” والذي سيتم افتتاحه أغسطس المقبل و المول التجاري “جاردن 8” الذي تم افتتاحه.

وقال عمرو الفقي، مدير تطوير الأعمال بشركة إيفوري للاستثمار، إن طبيعة المنتج هي التي تفرض نوع التكنولوجيا التي سيتم الاعتماد عليها، فعلي الرغم من أن المنازل الذكية موجودة منذ ثمانينات القرن الماضي إلا أنها أصبحت موجودة ومطلوبة في الأسواق بقوة فضلا عن انخفاض تكلفتها مقارنة بأسعارها من قبل.

وأضاف أن انخفاض تكلفة الوحدات الذكية ساهم في جعلها متاحة للأفراد وزاد الطلب عليها خاصة في ظل الاتجاه العالمي للاعتماد على التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة.

تابع عمرو الفقي: “ساهم تطوير البنية التحتية من قبل الدولة في مساعدة شركات التطوير العقاري في تنفيذ خطتها في إيجاد مجتمعات ذكية تستفيد من التطور التكنولوجي السريع ومتطلبات المرحلة الحالية”.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في دمج التكنولوجيا في مشروعاتها هو تطلب الحصول على الموافقات على كل جهاز يتم استيراده، كما تواجه صعوبة في الحصول على الموافقات على الأجهزة التي تدخل لأول مرة مما يجعل الشركات تعتمد على نفس الأجهزة.

من جانبه قال محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ماستر جروب للتطوير العقاري، إن شركات الاستثمار أصبحت تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي في مختلف مشروعاتها، والتي أصبحت مطلبا لا مفر منه، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الوحدات مع تزويدها بالتكنولوجيا الحديثة إلا أن المستهلك هو من يبحث عن هذه الإمكانيات حاليا، وهذا ما جعله يتقبل ارتفاع أسعار الوحدات.

أضاف: “العميل لم يعد يبحث عن وحدة فقط بل أصبح يبحث عن المزايا المتوفرة في الكمبوند السكني بداية من البنية التحتية التكنولوجية وصولا إلى وسائل الأمان والإمكانيات المتوفرة في الوحدة السكنية”.

ونوه محمد لاشين،  إلى أن شركات التطوير العقاري بحاجة إلى توفير شركات تكنولوجية بشكل أكبر في مصر لتكون مثلها مثل شركات المقاولات؛ نظرا للاعتماد على جزء كبير من الإنشاء في التكنولوجيا، وبحاجة إلى عروض أكثر من قبل شركات التكنولوجيا، وتزويد الاستثمار العقاري بأفكار جديدة.

وأكد محمد لاشين، أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية في دمج التكنولوجيا في مشروعاتها هو عدم وجود الوعي الكافي بمثل هذه التقنيات أو قيمتها، إلا أن الوعي يزيد مع الوقت، لافتا إلى أن الأجهزة والمنتجات التكنولوجية أصبحت متوفرة محليا لكن ليست بالشكل الكافي الذي تحتاجه الشركات، بينما تأتي أسعارها متقاربة مع الأسعار العالمية.

توجه الدولة نحو المدن الذكية

وأشار محمد لاشين، إلى أن توجه الدولة نحو المدن الذكية كان بمثابة داعم لشركات الاستثمار العقاري للاتجاه نحو التوسع في إنشاء المدن الذكية، كما أن هذا الاتجاه أصبح مفروضا على العالم كله ومن يخالف ذلك سيخرج عن ركب التقدم.

وذكر موقع «بنزينغا» العالمي أن صناعة العقارات ، قد لا تبدو تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، حيث تنشأ المباني، ثم تشترى وتباع في ما بعد، في حين يتم تملك الأرض والعقارات، التي قد تفقد قيمتها، مثل أي سلعة أخرى. وعلى الرغم من رقمنة الصفقات والعقود، والسماح لبعض وكلاء العقارات بالقيام بمعظم تجارتهم عبر الإنترنت، فإن الصناعة ظلت مستمرة على نفس الوتيرة من دون تغيير لأجيال عدة.، لكن التغييرات الدراماتيكية في القطاع العقاري بدأت بالظهور في الآونة الأخيرة وعلى المستوى العالمي، حيث باتت الابتكارات التكنولوجية تمهد الطريق للتطور العقاري الذي طال انتظاره ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المباني الذكية عالميا إلى 127 مليار دولار في عام 2027.

ولفت إلى أن هناك العديد من الطرق التي تعمل بها التكنولوجيا الذكية على تغيير وجه العقارات بشكل دائم في المستقبل، وهي تعزيز العلامات التجارية القوية حيث أنها القادرة على دمج التكنولوجيا في عملياتها، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في المرافق الحيوية للمدن بالإضافة إلى المشاهد الافتراضية وتسويق العقارات عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلي زيادة الاعتماد على تقنية البلوك تشين حيث أن  لها استخدامات عديدة في العقارات، أحدها تسجيل شهادات الملكية والمعاملات، مما يجعل المعاملات العقارية أبسط وأسرع بينما تكون أكثر أمانا أيضا.

حلول المدن الذكية

وتقدم شركات الاتصالات في مصر، المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات مصر حلول المدن الذكية عبر العديد من الاتفاقيات التي وقعت خلال الفترة الأخيرة مع كبريات شركات التطوير العقاري، بعد الحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وهو ماساهم في تعزيز نمو أعمال الشركات في هذا الشأن وتشكيل فرص نمو واعدة في هذا المجال الواعد.

من جانبه قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» ،أن التحول نحو المدن الذكية والمجتمعات الرقمية يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030، وهو مايتوافق مع سياسات القطاع الخاص وتكامله مع الحكومة في هذا الشأن .

وأشار إلى أن شركته تنفذ العديد من المشروعات التكنولوجية بالعديد من المدن والمجتمعات الرقمية بموجب امتلاكها ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، Triple Play، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري لديها طلبا كبيرا على خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) بهدف توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة وتقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة والمتكاملة لجميع الوحدات السكنية والتجارية، والاستمتاع بخدمات IPTV التى تتيح القنوات التليفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـIP Telephony، وتوفير خدمات الإنترنت فى باقة موحدة اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية.

وأكد حازم متولي على أن التوسع في تنفيذ المدن الذكية والمجتمعات الرقمية ، سيعمل على تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري.

من جانبه قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التجمعات السكنية والإدارية الذكية أصبحت أكثر شيوعا وانتشارا في السوق المصرية، مع توقعات بأن يشهد السوق المصري المزيد من الانتشار لهذه التجمعات خلال السنوات القادمة، مع مقومات التحول الرقمي التي أصبحت أيضاً واقعا ملموساً بسوق العقارات في مصر،وبالتزامن مع الإقبال الواسع والمتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات التحول الرقمي في أوساط الأفراد والشركات

وأشار إلى أن الشركة تسعي لزيادة نمو أعمالها  في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية بما يعزز جودة وكفاءة خدمات الاتصالات التي تقدمها داخل تلك المجتمعات وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية.

سياسات الدولة لقيادة التحول

وتتوجه الدولة حاليا نحو بناء 16 مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة مما يمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وأنه من القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، بما يمثله من 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى.