يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع توفير فرصة قانونية أمام المواطنين لتسوية أوضاع العقارات المخالفة، في ظل استمرار تلقي طلبات التصالح خلال المهلة الإضافية المقررة، والتي تمنح أصحاب العقارات فرصة لاستكمال إجراءاتهم وتجنب التعرض للإجراءات القانونية.
مهلة التصالح في مخالفات البناء مستمرة حتى نوفمبر 2026
تستمر مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر 2026، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي نص على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو الماضي.
وتمنح المهلة الجديدة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم، وفقًا للقواعد المنظمة للقانون.
أسعار التصالح تبدأ من 50 جنيهًا للمتر
تختلف قيمة مقابل التصالح بحسب طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات المتاحة ونوع المخالفة المرتكبة.
ووفقًا للضوابط المنظمة، لا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة والتصنيف المعتمد لها.
خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري
ويتضمن قانون التصالح ميزة تحفيزية لمقدمي الطلبات، حيث يمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
ويستفيد المواطن من الخصم عند سداد كامل قيمة مقابل التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلب التصالح، بما يشجع على سرعة إنهاء الإجراءات وسداد المستحقات.
هل يجوز استمرار توصيل المرافق للعقارات المخالفة؟
وفيما يتعلق بالمرافق، أجاز القانون استمرار تقديم المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بالخدمات بالفعل قبل إتمام إجراءات التصالح، بشرط سداد التكلفة الفعلية الكاملة للخدمة دون الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة.
لكن استمرار توصيل المياه أو الكهرباء أو غيرها من المرافق لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار بصورة تلقائية، إذ يظل استكمال إجراءات التصالح واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة أمرًا ضروريًا لتسوية وضع العقار بشكل نهائي.
حظر توصيل مرافق جديدة للعقارات غير المتصالحة
وفي المقابل، تفرض التشريعات قيودًا على توصيل أي مرافق عامة جديدة للعقارات التي لم يتم التصالح على مخالفاتها أو تم رفض طلبات التصالح المقدمة بشأنها.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة، بعد قبول طلب التصالح، بإخطار جهات المرافق خلال 15 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تقنين أوضاع العقار وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى توفير مسار قانوني لتسوية أوضاع العقارات المخالفة، إلى جانب تنظيم التعامل مع المرافق والخدمات، وتحقيق الانضباط العمراني ومنع استمرار المخالفات أو التوسع فيها.