في إطار التحركات الحكومية لمراجعة التشريعات المنظمة لملف مخالفات البناء، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بمشاركة نقابة المهندسين، بهدف رصد التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون والاستفادة من آراء المتخصصين في تطوير مواده.
وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة توسيع دائرة المشاركة في إعداد رؤية متكاملة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بتطبيقه.
وزارة الإسكان تستعرض تعديلات قانون التصالح مع نقابة المهندسين
وشارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من قيادات القطاع، في ندوة نظمتها نقابة المهندسين المصرية تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، لمناقشة أبرز التغييرات المطروحة على التشريع.
وترأس الندوة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بحضور عدد من أعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ورؤساء اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، في إطار الدور الاستشاري والمهني للنقابة ومشاركتها في مناقشة التشريعات المرتبطة بمجال تخصصها.
ما جهود الإسكان لحل مشكلات تطبيق قانون التصالح؟
وخلال اللقاء، استعرض مصطفى النجار، من خلال عرض تقديمي، الأهداف التي استند إليها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب أبرز الجوانب الإيجابية التي حققها، والجهود التي نفذتها الوزارة لمعالجة العقبات التي قد تواجه المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح واستكمال إجراءاتها.
وتناول العرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتيسير التعامل مع طلبات التصالح، والعمل على تقليص الفترات الزمنية اللازمة لفحصها والبت فيها، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كما سلط الضوء على المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، والتي رصدتها اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان تنفيذًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية، موضحًا دور اللجنة في دراسة هذه الإشكاليات ووضع الإجراءات والتوضيحات اللازمة بشأن أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وشمل العرض كذلك استعراض أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون، في ضوء ما أسفرت عنه متابعة التطبيق العملي للتشريع وما كشفته من نقاط تتطلب المعالجة أو إعادة التنظيم.
حوار مفتوح لتلقي مقترحات تعديل قانون التصالح
ولم تقتصر الندوة على استعراض رؤية وزارة الإسكان، إذ شهدت مناقشات مفتوحة مع المشاركين، جرى خلالها الرد على تساؤلات المهندسين بشأن المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول التعديلات المطروحة.
وتستهدف هذه المناقشات جمع الآراء الفنية والمهنية المختلفة، تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها عند تطوير مشروع التعديل، بما يساعد على معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة الفعلية، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
ورشتا عمل في ديسمبر لمناقشة تعديلات قانون التصالح
وفي ختام الندوة، اتفق المشاركون على تنظيم ورشتي عمل داخل نقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل، لفتح المجال أمام أعضاء النقابة لطرح رؤاهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح.
ومن المقرر أن تركز ورشتا العمل على مناقشة آراء المهندسين ومقترحاتهم الفنية، بما يعزز مشاركة النقابة في مراجعة مشروع القانون، ويوفر مساحة أوسع للاستفادة من الخبرات المهنية في صياغة التعديلات المرتقبة.
ويعكس هذا التوجه أهمية إشراك الجهات المهنية والفنية في مراجعة قانون التصالح، خاصة أن نجاح تطبيقه يرتبط بمدى قدرته على معالجة الإشكاليات القائمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المخالفات والضوابط المنظمة للبناء.








