كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر 2022، وذلك في إطار دور الدولة الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشهد المبادرة إقبال كبير من المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات منذ فتح باب التقدم في 21 أغسطس الماضي.
وأوضحت السعيد، في تصريح لها اليوم، أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى الاَن تخطى الـ 2000 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة من مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة للمبادرة وصل إلى 321 مشروعا، و451 مشروعا متوسطا، و224 مشروعا محليا صغيرا، 567 مشروعا غير هادف للربح، 293 مشروعا تابعا للشركات الناشئة، و403 مشاريع تنموية متعلق بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
وأفادت بأن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، فهي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتركز كذلك على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.
من جانبه، أشار السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، وتؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
يشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية بالمبادرة فيما يخص التنسيق طوال مراحل المبادرة، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات.
كما تم عقد البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد إدارة المبادرة اجتماعا تنسيقيا بحضور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ لمناقشة كافة التفاصيل، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات التعريفية بالمحافظات حول المبادرة وأهدافها وشروط الترشح لها.
وقامت المحافظات بنشر المبادرة باعتبارهم شركاء أساسين بها من خلال الإعلانات الالكترونية بالشوارع والميادين ونشر بيانات صحفية على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظة والجهات التابعة والتواصل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمشروعات الناشئة الخاصة بالمرأة، وعقد العديد من الندوات التعريفية بالمحافظات لحث المشروعات في جميع الفئات الستة على المشاركة والتقديم بالمبادرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما يتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة.
وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى خبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.
