كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنوك ضخت 53.185 مليار جنيه لـ 467.550 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 95.8% من المبادرة.
أضافت في تصريحات خاصة، أن الشركات ضخت نحو 2.333 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 9.109 ألف عميل لتستحوذ على 4.2% من المبادرة.
وضخت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 55.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 486.659 ألف عميل حتي نهاية يناير الماضي.
واستحوذ البنك الأهلي المصري على تمويلات المبادرة بقيمة 15.179 مليار جنيه لعدد 132.140 ألف عميل بنسبة 27.3% من إجمالي التمويلات، ثم بنك مصر بقيمة 12.875 مليار جنيه بنسبة 23.2% لعدد 109.005 ألف عميل.
وسجلت تمويلات بنك التعمير والإسكان 6.613 مليار جنيه لـ 69.920 ألف عميل بنسبة 11.9%، ثم بنك القاهرة بنسبة 6% وتمويلات 3.356 مليار جنيه.
وضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.35 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.4 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
بينما قدم البنك التجاري الدولي- مصر CIB، قروض عقارية ضمن المبادرة بقيمة تتجاوز 3.07 مليارات جنيه، استفاد منها 23.66 ألف عميل، وبحصة تبلغ 5.5% .
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.